فرامرز میرشکار

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

فرامرز میرشکار

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

سلام خوش آمدید

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مواضع سیاسی» ثبت شده است

  • در آنجا که روشنفکری با دین در تضاد است چیزی به نام رو شنفکری وجود ندارد.
  • روشنفکر دینی به دنبال تحمیل نظر خود بر دین نیست بلکه به دنبال شناختن زوایا و ژرفاهای مغفول دین است.
  • روشنفکر دینی در اندیشه ی زودن جهالت ها به منظور دستیابی به ایمان ناب است.
  • روشننفکر دینی در کنارعبادت خدا به دنبال اجتناب از طاغوت است.
  • در نگاه روشنفکر دینی حقیقی ، سرکشان ، طواغیت و مستکبران بزرگترین عامل عقب افتادگی بشریت به معنای کامل کلمه هستند.
  • روشنفکری دینی ، روشنی خود را از ژیوند خرد روشن و قلب نورانی به دست آورده است.
  • کسی که از جهل مردم برای پیشبرد اهداف خود اسفاده می کند روشنفکر نیست.

یادداشت:

به قلم : فرامرزمیرشکارمبارکه

1-از نقطه نظر نگاه توحیدی به انتخابات تمام کسانی که در انتخابات نظام شرکت می کنند ورای می دهند در" جبهه ی کلی حق "قرار دارند چرا که با رای خود مشروعیت نظام مردم سالاری دینی را مهر تایید نهاده اند .

2رای دهندگان  در انتخاب مصداق نمایندگی می توانند بین صالح واصلح اشتباه کرده باشند که این اشکال می تواند از یک جهت در عدم تحقیق وبررسی رای دهندگان اتفاق بیفتد و از جهت دیگر به افراد کاندیدابرگرددکه اگر آن فردکاندیدای صالح ،فرد اصلح تر از خود را درمیدان ببیند وکنار نکشدبه نوعی خیانت به اجتماع مسلمین افتاده و صالح نیزباطناً از حیث صالحیت خواهد افتاد.

3-از جهت دیگر نیز اشتباه می تواند در سالوس نمایی ومنافقیت کاندیدا اتفاق بیفتد که باچهره ای زیبا ،نیت وباطن زشت خود را از مردم ونظام پنهان ساخته وبا کلمات زیبا همه را فریفته تادر وقت خود دشنه ی خود را درجان نظام جمهوری اسلامی ومعتقدین آن فرو برد که مرور زمان ،ماهیت این افراد را برای نظام مشخص خواهدنمود.دراینجا نقش دستگاه های مرجع اعلام نظر وتصمیم گیری درفیلترینگ اولیه منافقان ویا فلیترینگ مجدد نمایندگان راه یافته سابق به خوبی مشخص می گردد با ذکر این تذکر که معیار ،جهت کلی افراد می باشد وسلیقه های سیاسی و گمانه زنی های بدون پشتوانه ی استنادی عقلی وعملی  نباید در نظارت استصوابی راهی داشته باشد.بلکه نظارت استصوابی بدون توجه به سلیقه ی سیاسی افراد نیروهای مومن ومعتقدبه اسلام و نظام را برای خدمت به اسلام ونظام از گزند نفوذ منافقان به دور خواهد داشت.

4- انتخاب یک نماینده با بیست وپنج درصد آرا یابیشتر نشانگر توافق اکثریت برانتخاب وی نمی باشد چرا که هفتادوپنج درصد چون بر فرد خاصی تمرکز نکرده  ورای خود را تجمیع نساخته اند لذا نماینده با بیست وپنج درصد به معنای نماینده ی بیست وپنج درصد یا بیشتر" افرادمتفق "محسوب می گردد.که این امر از نظر قانون فصل الخطاب محسوب شده و برنده ی این قاعده نماینده کلیه رای دهندگان محسوب می گردد.

5- قانون گذار می تواند درصد آرای موردنیاز نماینده را پنجاه درصد یابیشتر قرار دهد اما به منظور جذب ومشارکت حداکثری به این مقداربسنده شده که می توان در جهت تحقق جمهوریت بیشتر نظام ساز وکارهای جدیدتری را برای انتخاب نماینده با حداقل رای مناسب تری را طراحی نمود.

6-انتخاب نماینده اگرچه راه را به مدت چهارسال برای تجدیدنظر در انتخاب می بندد اما عملکرد نماینده اگر با ریز بینی وبصیرت مورد توجه رای دهندگان قرار گیرد می تواندبه ابقای انتخاب ویا تجدیدنظر در آن منجر گرددکه دقت در این امر موجب توسعه ی بصیرت سیاسی مردم خواهدگردید به سخن دیگر، جمهوریت در پهنه ی از آزمون وخطا اتفاق می افتد ومردم بایستی در فرصت های بعدی برآیند دیدگاه های خود را مجدداً اعلام نمایند.

واقعیات مذاکرات هسته ای:

1-مذاکرات هسته ای اجتناب ناپذیر وباموافقت رهبرمعظم انجام شد

2-هدف مذاکرات ،رفع تحریم ها بوده است

3-هیچ دستگاه دیگری بجزدولت ورئیس جمهورنمی توانست مجری مذاکرات باشد

4-مذاکرات تحت نظررئیس جمهورواعضای شورایعالی امنیت ملی بوده است

4- موفقیت توافق نسبی بوده است یعنی تحریمها درحدچانه زنی ودر مواردمحدودی فقط تعلیق شده است وقابل بازگشت درهرزمان است

5بده بستان ها متقابل نیست تعهدهای ایران زیادوتعهدهای طرف مذاکره درحد صفر والبته باقابلیت انقباض وانساط درخصوص تحریمها می باشد

5.گزارش کمسیون برجام کارشناسی بوده است

5.نهایتا مجلس به تصویب طرح یک فوریتی رای دادچراکه ازطرفی توافق رابد واز طرفی عدم اجرای آن را بدتر می داند.نگاه مجلس به توافق دیپلماتیک واز سر واقع گرایی والبته بدون توجه به پیشنهادات وانتقادات بود.نگارش متن مصوبه هیچ توجهی به توافق نداشت فقط یک سری الزامهای توجهاتی رابرای دولت تاکید نمود.

6-موضع شورای نگهبان به نظرنمی آیددربرابرطرح یک فوریتی مخالف باشد.چرا که مصوبه مجلس اصلا کاری به توافق ندارد و فقط یک سری الزامات رابرای دولت برشمرده است.

7-به زودی ایران به عنوان ناقض قطعنامه وتوافق به علت آزمایشهای موشکی مورذ حمله ی شدید آمریکاقرارخواهدگرفت.

8-به علت جواب دهی خوب تحریمها درشکستن مقاومت علمی ایرانیان به زودی شاهدبازگشت بسیاری از تحریمها با بهانه های جدیدخواهیم بود.

یادداشت کوتاه/به قلم:فرامرزمیرشکارمبارکه

سه شنبه-14مهر94

شعارمرگ برامریکایعنی استکبارستیزی وآمریکا یعنی مصداق اتم استکبار .لذا موضع نظام دربرابرآمریکا شفاف وتخطی از آن برای هیچ مسئولی جایز نیست وحتی به صرف مذاکره درموضوعی خاص نیز این موضع خاص تغییرناپذیراست.

درخصوص سطح روابط، اجازه نظام ،فقط درحدوزیر امورخارجه ودرموضوع مذاکرات هسته ای بوده لذا هم تماس تلفنی روحانی با اوباما وهم دست دادن اتفاقی وزیرامورخارجه با اوباما اقدامی سلیقه ای وشخصی وغیرقابل دفاع وموجب ضربه دیدن وجهه ی نظام دربین مستضعفان عالم که تنها دلخوشی آنها نظام مقدس جمهوری اسلامی است می باشد.

شبکه های اجتماعی با شکستن انحصاررسانه ،به صدای امربه معروف ونهی ازمنکر جامعه تبدیل و حفره های رسانه ها را پرخواهندساخت.

اگر اکثریت جامعه ی ایران را ملتی عاقل، انقلابی وهمیشه درصحنه بدانیم که اینگونه نیزهم هست آرمان بزرگ انقلاب که عدالت خواهی ،سرمطلع روشن آن می باشدبه روزهای تکاملی خودنزدیک ترخواهدشد.آنچه دراین مسیر،اذهان ملت را از شیوه های تبلیغاتی وهجومی سوء مصون خواهدساخت بصیرت انقلابی و ترویج عدالت خواهی  وتاکیدبرپشتیبانی از ولایت فقیه خواهدبود که این امرجزبا حضورنیروهای فرهنگی انقلابی در عرصه های مجازی امکان پذیرنخواهدبود.

یادداشت

به قلم : فرامرزمیرشکارمبارکه

1-دولت براساس آمارهادر رشدنقدینگی موفق و توانسته  میزان رشد آن را نصف کند.اما آمار درصدی باتوجه به اینکه ماهیانه ده هزارمیلیارد افزایش نقدینگی وجود دارد برپایه یک پایه ی شاخص وغیرمتغیر اندازه گیری نمی شود.یعنی اینکه دولت درعین کاهش درصد رشدنسبت به قبل ، به افزایش درصدرشد نسبت به کل  اقدام و درهمان حال به کل  نقدینگی کشور  300هزار میلیاردتومان اضافه کرده که اگر دولت آقای روحانی با همین وضعیت پیش برود در پایان دوره چهارساله نقدینگی کشور را به دوبرابر افزایش خواهد داد.

2- علی رغم کاهش رقم رشد نقدینگی  از 29 درصد اواخرسال 92 به نزدیک 15 درصد بازهم ماهیانه ده هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور درحال اضافه شدن است که به نظر می رسد تا پایان سال 94 به بیش از نهصدهزارمیلیاردتومان برسد.لذا هنوز هم بزرگترین مشکل اقتصادی کشور رشد نقدینگی است.