یادداشت

به قلم : فرامرزمیرشکارمبارکه

1-دولت براساس آمارهادر رشدنقدینگی موفق و توانسته  میزان رشد آن را نصف کند.اما آمار درصدی باتوجه به اینکه ماهیانه ده هزارمیلیارد افزایش نقدینگی وجود دارد برپایه یک پایه ی شاخص وغیرمتغیر اندازه گیری نمی شود.یعنی اینکه دولت درعین کاهش درصد رشدنسبت به قبل ، به افزایش درصدرشد نسبت به کل  اقدام و درهمان حال به کل  نقدینگی کشور  300هزار میلیاردتومان اضافه کرده که اگر دولت آقای روحانی با همین وضعیت پیش برود در پایان دوره چهارساله نقدینگی کشور را به دوبرابر افزایش خواهد داد.

2- علی رغم کاهش رقم رشد نقدینگی  از 29 درصد اواخرسال 92 به نزدیک 15 درصد بازهم ماهیانه ده هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور درحال اضافه شدن است که به نظر می رسد تا پایان سال 94 به بیش از نهصدهزارمیلیاردتومان برسد.لذا هنوز هم بزرگترین مشکل اقتصادی کشور رشد نقدینگی است.

3- بررسی میدانی بخش تولید نشان می دهد تسهیلات پرداختی به تولید طی دهسال گذشته کمتر و نقدینگی سرگردان دربانکها بیشتربه سمت واسطه گری رفته است.

4- اصل 44 وسپردن اقتصادبه بخش خصوصی نه تنها محقق نشده بلکه مصوباتی نظیرمصوبات شورای پول واعتبار درخصوص نرخ سود سپرده  با منطق بازارهمخوانی نداشته واین امر ازجمله تعیین نرخ بیست درصدی سپرده ها باعث حرکت سپرده گذاری در موسسات مالی اعتباری باسودهای تا 33درصد می گردد.لذا دخالت دولت درکم و زیادکردن سود سپرده ها به علت عدم همخوانی با منطق بازار موجب افزایش واسطه گری می گردد چرا که پرداخت تسهیلات با نرخهای مذکور هیچگونه توجیهی در سرمایه گذاری تولید ندارد واز طرفی دیگر سپرده گذاران نیز تمایلی به سپرده گذاری در بانکها درمقایسه با سود سپرده گذاری موسسات اعتباری ندارند.

5- نگاهی به میزان معوقه های بانکی  مارا به این نتیجه می رساند که بانکها در ارائه تسهیلات به تولید موفق نبوده ونهایتا موجب ترویج واسطه گری در کشور شده اند.ضمن آنکه نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی هیچگونه تضمینی جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید ندارند. ضمن آنکه مطالعات میدانی حاکی از افزایش سوله های نیمه کاره است که تنها برای دریافت وام های بانکی ساخته شده است.

6- پیشنهادمادو راهکار است:

الف:راهکار موقت ؛ تعریف مکانیزم هدایت نقدینگی به سوی تولید

ب:راهکار دائم وعلاج واقعی: هدایت مستقیم سپرده هابه سوی تولید از طریق بورس ومکانیزم های مشابه است...