تقلید اعلم در ردیف مباحث مهم مقوله مرجعیت جای دارد. اصل مراجعه به اهل خبره و آگاهان در مسائل مورد نیاز نزد عقلاء امری روشن و بدیهی است و شرع نیز مؤید آن. ولی آیا رجوع به اعلم افراد و خبره ترین آنان لازم است یا نه؟ در همه مسائل لازم التقلید یا در مسائل مهم؟ در صورت لزوم چه کسی اعلم و ملاک اعلمیت کدام است: آیا تسلط بر احکام فقهی یا خبرویت در مبانی واصول استنباط؟ کسانی که اعلمیت را در تقلید شرط نمی دانند چه دلیلی دارند؟ آنان که شرط می دانند چه دلیلی؟
و اساساً اعلم به چه معنی است؟ آیا اعلم مطلق مراد می باشد یا اعلم نسبی؟ اعلم بین دانشمندان یک شهر و منطقه یا اعلم بین جمیع افراد مجتهد و عالم؟ با توجه به گستره مسائل تقلید آیا چنین اعلمی وجود خارجی دارد؟ آیا وضعیت فعلی مرجعیّت که بر پایه نظریه اعلم بنا شده برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی کفایت می کند؟ آیا درارائه تئوریهای راه گشا موفق بوده؟ یا می توان نهاد مرجعیت را به مقتضای زمان متکامل نمود که توان پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی مردم و جامعه را داشته باشد؟ برای پاسخ گویی به این سؤالات بحث را از تعریف وملاکهای اعلمیت می آغازیم و با تعیین موارد مراجعه به اعلم و آگاهی از گستره مسائل تقلید ادامه می دهیم. سپس ادله مخالف و موافق را بررسی می کنیم. و در نتیجه آنچه را که ادله اقتضاء کند پیشنهاد و عرضه می کنیم
پیشینه بحث
پیش از شیخ انصاری فقهاء و اصولیین تعریف جامعی از اعلم ارائه نداده و به تبیین مفهوم آن نپرداخته اند. سید محمد مجاهد (م: 1242) استاد شیخ انصاری در کتاب مفاتیح الاصول1 تصریح می کند که سخنی درتعریف وتبیین معنای اعلم به ما نرسیده است و برای شناخت اعلم باید به عرف مراجعه کرد:
(آیا مراد از اعلم کسی است که اطلاع بیشتری ازمسائل داشته باشد یا توانایی بیشتری در استخراج آنها داشته باشد یا موارد زیادتری را ترجیح دهد2 [در هنگام ارئه ادله مختلف] در آن اشکال است و کسی به آنچه گفته شد تصریح ندارد و در این جا تحقیق اقتضاء می کند که به عرف مراجعه شود.پس هرکس که عرف به وی اعلم می گوید مراجعه به او واجب است در صورتی که وجوب تقلید از اعلم را بپذیریم.)3
پنداشته اند: کاشف الغطاء (م: 1228) نخستین گام را در تبیین مبانی لزوم تقلید از اعلم در نوشته های خود: کشف الغطاء و حق المبین برداشته است4; امّا تحقیق در مسأله بویژه مطالعه رساله اجتهاد و تقلید و مطارح الانظار شیخ انصاری (م: 1281) نشان می دهد که شیخ انصاری در تشریح و تبیین مبانی تقلید اعلم تقدم دارد.
شاگردان وی که از فقهای بنام حوزه تشیع اند در استحکام این نظر پژوهشها دارند.
شاگرد محقق و مبرّز او میرزا حبیب اللّه رشتی (م: 1312) رساله ای تحت عنوان:
(تقلید الاعلم) نگاشته است5 و همچنین سید محمد باقر فشارکی (م: 1316 ـ 1318) و سید عبداللّه ثقة الاسلام اصفهانی.6
شاگردان شیخ انصاری درعمل نیز با انتخاب میرزای شیرازی به مرجعیت براین نظر پای فشردند. در روزگار پیش از شیخ انصاری اعلم در شهر ملاک بوده است: اعلم نسبی.
ولی طرحی که شیخ انصاری درافکنده و تاکنون دَر بر همان پاشنه می چرخد و خود وی بر آن اساس نمایندگانی در جای جای بلاد اسلامی گمارد7 اعلم مطلق است.
از این روی در آغاز برخی از رساله های عملی عنوان: (اعلم العلماء والمجتهدین)8 ذکر شده است. مرحوم کاشف الغطاء در نوشته های خود گاه تقدیم افضل را مطرح کرده ولی منظور وی اعلم وافضل مطلق نیست بلکه افضل در بلد افضل در دفاع از حوزه اسلام9 و یا افضل در رفع نزاع و درگیری است. اختلاف بر سر مرجعیت و اعلم در نجف بعد از فوت کاشف الغطاء و تعیین فرزند وی موسی کاشف الغطاء به دست میرزای قمی10 (م1232) نشان می دهد که آنچه در حوزه نجف مطرح بوده مسأله اعلم در شهر است. بعدها که صاحب جواهر شاگرد ممتاز کاشف الغطاء به مرجعیت رسید و حدود نوزده سال مرجع اکثر مردم نجف بود11 اساساً قائل به لزوم تقلید از اعلم نبود12 تا آنچه را که کاشف الغطاء در محدوده خاصی مطرح کرده بود رواج پیدا کند. بنابراین در تعریف اعلمیت و ملاکهای آن باید کلمات متأخران را بررسی کرد. زیرا در کلمات گذشتگان بیشتر درباره ادله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم بحث شده است.
تعریف وملاک اعلمیت
اصولیین و فقها درتعریف اعلم و ملاکهای آن تعابیر گوناگونی دارند:
شاید بتوان ادعا کرد که شیخ انصاری مقدم بر همگان در رساله اجتهاد و تقلید13 و مطارح الانظار به تعریف اعلم پرداخته است.
استاد شیخ انصاری ملا احمد نراقی (م:1245) با این که اعلمیت را در قضاء شرط نمی داند14 ولی ملاکهایی برای شناخت اعلم ذکر کرده است.15 بدون این که به تعریف اعلم بپردازد.
شیخ انصاری در مطارح الانظار می نویسد:
(الاعلم من کان أقوی ملکة وأشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقررة ونعنی به من أجاد فی فهم الأخبار مطابقة والتزام اشارة وتلویحاً وفی فهم أنواع التعارض وتمیز بعضها عن بعض وفی الجمع بینهما بإعمال القواعد المقررة لذلک مراعیاً للتقریبات العرفیة ونکاتها وفی تشخیص مظان الأصول اللفظیه والعملیة وهکذا إلی سائر وجوه الاجتهاد واما أکثر الاستنباط وزیادة الاستخراج الفعلی مما لامدخلیة له تحت مسئلتنا.)16
اعلم کسی است که ملکه اجتهاد او قوی تر باشد و طبق قواعد تعیین شده بهتر استنباط کند و اخبار را خوب دریافت نمایدو از دلالت مطابقی التزامی اشارات و تلحویات اخبار بهره بردو درک خوبی در فهم انواع تعارض و تشخیص آن و در جمع بین اخبار متعارض و کاربرد قواعد تعیین شده داشته باشد در عین این که به تقریبات و نکات عرفی [در جمع بین اخبار] توجه می کند.
و توان تشخیص جایگاه اجرای اصول لفظی و عملی را داشته و به سائر راههای اجتهاد نیز آشنا باشد. اما استنباط بیشتر و استخراج زیادتر فعلی دخالتی در مسأله ما ندارد.
سیدابوالحسن اصفهانی (م: 1365) می گوید:
(ولیعلم أن الملاک فی الاعلمیة هوالأقدریة فی فهم الأخبار واستنباط الأحکام منها وکونه أجود فهماً للأخبار وشدة الاستنباط لاکثرة الاستنباط الفعلی ولا تدقیق النظر فی المسائل الاصولیة التی قلما یتفق وقوعها فی طریق الاستنباط کالمعانی الحرفیة)17
و باید دانسته شود که ملاک در اعلمیت توان بیشتر فهم اخبار و استنباط احکام از آنهاست و این که مجتهد درک و فهم بهتری ازاخبار داشته و از قوت استنباط برخوردار باشد نه کثرت استنباط فعلی و نه وقت در مسائل اصولی که کمتر در راه استنباط واقع می شوند مانند بحث معانی حرفی.)
محقق عراقی می گوید:
(المراد من الاعلم من کان أحسن استنباطاً من غیره لکونه اقوی نظراً فی تنقیح قواعد المسألة ومدارکها واکثر خبرة فی کیفیة تطبیقها علی مواردها وأجود فهما للاخبار فی استنباط المسائل الفرعیة من مضامینها مطابقة والتزاماً واشارة وتلویحاً وأکثر اطلاعاً بمدارک المسألة ونظائرها کما یرشد إلیه قوله(ع): (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا)18 نعم لاعبرة بکثرة الاستنباط والاحاطة بالفروع الفقهیة لانّ ذلک یجامع مع ضعف الملکة ایضاً)19
مقصود از اعلم کسی است که استنباط نیکوتری از دیگران داشته باشد. برای دین که نظر وبینش قوی تری در تنقیح مسأله و مدارک آن و خبرویت بیشتری در چگونگی تطبیق قواعد مسأله بر موارد آن و فهم بهتری در اخبار و استنباط مسائل فرعی از مضمون مطابقی التزامی اشاری آن و اطلاعات فزونتری از مدارک مسأله و نظائر آن دارد.
به همین نظر ارشاد می کند سخن معصوم که می فرماید:
(شما فقیه ترین مردم هستید زمانی که معنای سخنان ما را بشناسید).
آری ملاک اعلمیت کثرت استنباط و احاطه به فروع فقهی نیست زیرا این دو با ضعف ملکه نیز سازگارند.
سید محمد کاظم یزدی درعروة الوثقی می نویسد:
(المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسألة واکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار وأجود فهماً للأخبار والحاصل ان یکون أجود استنباطاً).20
اعلم کسی است که قواعد ومدارک مسأله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل همانندآن داشته باشد. آگاهی بیشتری از اخبار داشته باشد و بهترآنها را بفهمد ونتیجه این که: استنباط بهتر داشته باشد.
از مجموع آنچه در تعریف اعلم ارائه شد به خوبی این مطلب به دست می آید که آنچه در اعلمیت نقش اصلی را دارد کیفیت استنباط است نه کثرت استنباط. در نتیجه آن مجتهدی که از ابزار اجتهاد بهره بیشتر و بهتری ببرد اعلم خواهد بود و این دقت و توجه را باید در تمام مسائلی که استنباط می کند به خرج بدهد. اجتهاد زیاد که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نیز کارآرایی ندارد.
همچنین توانایی زیاد بر مسائل اصولی که نقشی در اجتهاد ندارند نمی تواند نشانه اعلمیت باشد. چه بسا اشخاصی که ید طولائی در مسائل اصولی دارند; اما در تطبیق قواعد با موارد آن تبحر ندارند و درنتیجه در استنباط و استخراج احکام ضعیف و ناتوانند. این در تاریخ اجتهاد شاهد و گواه دارد. اصول دانانی بوده اند که به خاطر غور و ژرف کاوی بیش از اندازه و مورد نیاز در دانش اصول اهل نظر برای فتوای آنان بهایی نداده اند و ارزشی قائل نشده اند.
کثرت استنباط در صورتی که دقت لازم در استخراج احکام را به همراه نداشته باشد نشانه اعلمیت نیست. گرچه با وجود دیگر ملاکه می توان آن را نوعی تجربه عملی برای استنباط قرار داد که باعث قوت توان اجتهاد می گردد.
ملاک دیگری که برخی برآن پای می فشارند و آن را نشانه اعلمیت فرد می شمارند درک محضر اساتید بسیار است.
این نیز از ملاکهای باطل و بی ارزش است. حضور زیاد در درس مهمتر از کثرت استنباط نیست. همان گونه که زیادی استنباط فعلی به تنهایی دلیل بر اعلمیت نیست حضور زیاد در دروس حوزه نیز دلیل بر اعملیت فرد نمی گردد.
استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام بحثی راجع به این مطلب دارند و در آن جا بیان می کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند قوه و قدرت ابتکار و نوآوری خود را از دست می دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر بازندارد. وی همیشه تحت تأثیر سخنان اساتید خود می باشد.
ایشان چنین عالمی را تشبیه می کند به شخصی که معده اش پر از غذاست. چنین معده ای از هضم غذا باز می ماند و شخص گرفتار مرض می شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از این روی معمولاً افرادی که همیشه در درس حضور نیافته اند از قدرت ابتکار بیشتر برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده اند مانند: شیخ انصاری و آیة اللّه بروجردی و...21
نکته ای که اشاره به آن مفید می نماید این که: شاید مقصود از اعلم اعلم به مجموعه دین باشد; یعنی دین شناس کامل. زیرا کسی که به مجموع دین آشنایی نداشته باشد نمی تواند مذاق شرع رادریافت کند و در مواردی که ظاهراً ادله ناکافی است حکم شرع را مستند نماید.
بله. دید کلی نسبت به مسائل دینی جزو شروط اولیه اجتهاد است. یعنی هر مجتهدی باید به مجموعه مسائل دینی آگاهی داشته باشد; اما این که لازم باشد در تمام آنها: فقه اصول کلام اخلاق و... تخصص داشته باشد امری است که اثبات آن مشکل به نظر می رسد.
بالآخره از مجموع تعریفهایی که بزرگان از (اعلمیت) کرده اند موارد زیر را می توان ازجمله ملاکهای اعلمیت برشمرد:
1 . شناخت بیشتر قواعد و اصولی که در استنباط احکام دخالت دارند. از قبیل: قواعد فقهی و برخی از قواعد و مباحث اصولی.
2 . شناخت بهتر مدارک احکام: کتاب سنت عقل اجماع.
3 . اطلاع زیادتر از جوانب مسأله مستنبطه یا مسائل مورد استنباط و نظائر آنها که در اتقان اجتهاد مؤثر است.
4 . فهم صحیح و نیک از اخبار و توان بیشتر بر دریافت درست و نتیجه گیری صحیح از آنه فهم اخبار باید به گونه ای باشد که توان دریافت لازم و کامل را از مفهوم مطابقی التزامی اشارات و تلویحات اخبار داشته باشد. به تعبیر دیگر در فقه الحدیث از دیگران برتر باشد.
5 . در جمع بین اخبار متعارض و إعمال قواعد باب تعارض از دیگران تواناتر باشدو توجه به جمع عرفی بین اخبار و نکات دقیقی که در آن آمده است داشته باشد.
6 . از اصول لفظی و عملی در استخراج و استنباط احکام بهتر بهره وری داشته باشد.
7 . خبرویت بیشتر در تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و فرعی.
بدیهی است اگر تمام این موارد جمع شود باعث تقویت ملکه اجتهاد می شود. اکثر آنها ممکن است با اجتهاد در مسائل گوناگون بدون اجتهاد در تمام مسائل لازم التقلید حاصل گردد. ولی ملاک سومی که ذکر شد مربوط به مسأله مورد استنباط است. مراجعه به اعلم در مسائل اختلافی است از این روی مجتهد بایداطلاع کافی از مسأله و جوانب آن داشته باشد تا اطمینان یافت که راه صواب رفته است:
اعلمیت در باب و مسأله ای دلیل بر اعلمیت در تمام ابواب فقهی ومسائل آن نمی گردد. این که می گوییم فلانی از دیگر همگنان خود اعلم است درجای صدق می کند که همگان در مسأله واحدی غور و بررسی کرده باشند یکی از آن جمع کوی سبقت را ربوده باشد22. اگر تحقیق در مسائلی چند روی بدهد چه بسا باشند عالمان و صاحب نظرانی در مسأله ای اعلم باشند ومشهور به اعلمیت در آن وادی به پایه اعلمیت نرسیده باشد.
علماء و فقهاء اتفاق دارند که اگر مجتهدی درعبادات و مجتهد دیگری درمعاملات اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) باید تبعیض در تقلید قائل شد23 و در هر باب به مجتهد اعلم مراجعه کرد.
مورد مراجعه به اعلم
بنابر قول لزوم مراجعه به اعلم تقلید از اعلم تنها درآن مواردی مطرح است که بین مجتهد اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر باشد. در موارد اتفاق در فتوا یا تساوی علمی دو مجتهد تقلید از هر دو جایز است گرچه در یک مسأله باشد24. در واقع این مانند دو روایت است که یک مطلب را می گویند. وقتی که طبق آن عمل شود عمل مستند به هردو روایت است و دلیلی برتعیین نیست.
در صورت احتمال موافقت فتوای مجتهد عالم و اعلم نیز تقلید اعلم واجب نیست و ضرورت ندارد مکلف عمل خود را مستند به قول وی بداند; زیرا زمانی که فتوای عالم و فقیه حجت شد تفاوتی بین عالم و اعلم از این جهت نیست. آیة اللّه خوئی در این باره می نویسد:
(لأن الحجیة انما ثبتت لطبیعی فتوی العالم او الفقیه ـ علی نحو صرف الوجود ـ فاذا عمل المقلد بفتیاهما فقد عمل علی طبق الحجة أعنی فتوی الفقیه ولم یقم دلیل علی تعیین المجتهد المقلّد وتمییزه حینئذ.)25
حجیت برای طبیعت فتوای عالم یا فقیه (به نحو صرف الوجود) ثابت شده است. پس زمانی که مقلِد به فتوای آن دو عمل کند طبق حجت شرعی عمل کرده که همان فتوای فقیه است و دلیلی بر تعیین مجتهد مقلّد و تمیز و تشخیص آن اقامه نشده است.
بنابراین تفاوتی بین اعلم و عالم وجود نخواهد داشت و در هنگام تزاحم نظرات است که مسأله اعلم مطرح می شود.
در مواردی که فتوایی از اعلم درباره مسأله ای نرسیده باشد و مکلف دسترسی به نظر اعلم نداشته باشد می تواند به فتوای غیر اعلم عمل کند حتی در صورتی که احتیاط برای وی ممکن باشد26. همان گونه که اگر هیچ یک از علماء و مجتهدان زنده در مسأله مورد نیاز فتوا نداده باشند و مکلف ناچار به عمل باشد می تواند به فتوای علمای سابق عمل کند. به این موضوع از دیر باز عالمان و مجتهدان توجه کرده اند و اکنون نیز عالمان به آن فتوا می دهند.27
از سید مرتضی سؤال می شود: زمانی که مسائل فقهی بر ما مشکل می شود آن را از رساله علی بن موسی بن بابویه قمی یا کتاب شلمغانی یا از کتاب عبیدالله حلبی می گیریم؟ وی پاسخ می دهد:
(مراجعه به کتاب ابن بابویه و حلبی در هر حال سزاوارتر است از مراجعه به کتاب شلمغانی.)28
پس مراجعه به اقوال گذشتگان در صورتی که مکلف دسترسی به مجتهد ندارد مجاز است زیرا عمل شخص باید مستند به حجت شرعی باشد.
گستره مسائل لازم التقلید
اگر اعلم را به معنای مطلق بگیریم تحقق خارجی آن مشکل می نماد زیرا احاطه دقیق به جمیع افعال مکلفین و مسائل لازم التقلید از عهده فرد واحدی بر نمی آید. مسائل لازم التقلید دامنه وسیعی دارند: عبادی سیاسی اجتماعی اقتصادی و...
فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی در عروة الوثقی درباره مسائل لازم التقلید می نویسد:
(کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات بحب فی المستحبات والمکروهات والمباحات بل بحب تعلّم حکم کل فعل یصدرعنه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات)29
همان گونه که تقلید درواجبات و محرمات واجب است درمستحبات و مکروهات و مباحات نیز واجب است بلکه واجب است فراگیری حکم هرکاری که از وی صادر می شود چه از عبادات و معاملات باشد و چه از مسائل عادی و معمولی.
دفتر استفتائات امام رضوان اللّه تعالی علیه در پاسخ به این سؤال که در چه مسائلی تقلید واجب است تقلید در تمام احکام شرعی را واجب دانسته و تفاوتی بین مسائل: سیاسی اقتصادی اجتماعی قائل نشده است.30
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیةاللّه خامنه ای دام ظله نیز مسائل فقهی را شامل (تکلیف تمام زندگی)31 می داند.
به طور کلی آنچه از تقلید استثناء شده اصول دین ضروریات دین و موضوعات خارجی است.
از ذیل کلام عروة الوثقی استفاده می شود که هر عملی باید با علم و آگاهی انجام گیرد.
اگر مکلف خود به علم دست یافت طبق آن عمل می کند و اگر خود اهل تشخیص نبود باید در مسائلی که می خواهد عمل کند از دیگران تقلید نماید و عمل خود را مستند به علم نماید. چه در واجبات و چه در مستحبات و چه در مباحات وچه در مسائل سیاسی و چه در مسائل اقتصادی و اجتماعی عمل باید از روی آگاهی انجام گیرد.
با توجه به گستره مقلد فیه (مسائل لازم التقلید) جای این سؤال هست که آیا مجتهد اعلم باید نسبت به ابواب خاصی از فقه توانا باشد مانند: طهارت صلات خمس زکات حج یا توانائی وی شامل تمام ابواب فقه می شود. آیا منظور از تمام فقه آن دسته از ابواب فقهی است که در رساله های عملیه آمده یا نه باید وی در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است صاحب نظر باشد و بتواند در همه آنها اجتهاد صحیح داشته باشد؟
بله. در تمام آنچه مربوط به افعال مکلفین است باید صاحب نظر باشد و بتواند فتوای صریح و صحیح خود را بیان کند. از جمله مسائلی که باید در آن نظر بدهد مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه است.
در توقیع شریف امام عصر(عج) می فرماید:
(اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا)32
در حوادث واقعه باید به راویان حدیث ما مراجعه کنید.
بدیهی است که این توقیع حوادث سابقه را که در کتب فقهی و رساله های عملی بیان شده نمی گوید بلکه حوادثی را که در متن جامعه اسلامی روز به روز واقع می شود می گوید:
به فرموده امام خمینی از مهمترین حوادث حوادث سیاسی جامعه اسلامی است.در مقابل این سؤال که حوادث واقعه چیست؟ می فرماید:
(همین حوادث سیاسی است و اما الحوادث الواقعه حوادث همین سیاستهاست این حادثه ها عبارت از امور جاری است که برای ملتها پیش می آید. این است که باید به کسانی که در رأس هستند مراجعه کنند و الا مسأله گفتن... چیزهایی است که مرسوم بوده است.)33
بنابراین کسی که در مسائل سیاسی اجتماعی توان تصمیم گیری درست نداشته باشد و نتواند حوادث و رویدادهای سیاسی را ارزیابی کند و آنچه به صلاح و حقیقت نزدیک است انتخاب کند در این مسائل مجتهد نیست. با توجه به این که این مسائل جزء وظائف و در محدوده افعال مکلفین است و مجتهد باید تکلیف آنان را مشخص کند فردنا آگاه به این مسائل نمی تواند خود را مجتهد مطلق فعلی بداند تا چه رسد که ادعای اعلمیت کند. باید گفت: او مجتهدی متجزی است; زیرا در مسائل سیاسی و احکام سیاسی اسلامی صاحب نظر نیست.
کسانی نیز هستندکه سیاست را از دیانت جدا می دانند و از این جهت وارد مسائل سیاسی اجتماعی نمی شوند اینان نیز مجتهد متجزی هستند و نمی توانند ادعای اعلمیت مطلق نمایند; چرا که تشکیل حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و به طور کلی امتزاج دین با سیاست از مسائل ضروری اسلام است.
امام خمینی در ارتباط باشعار جدائی دین از سیاست و تأثیر آن در اجتهاد مجتهدین می فرماید:
(وقتی که شعار جدایی دین از سیاست جا افتاده و فقاهت در منطق نا آگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید.)34
اعلمیت اینان در دائره مسائل فردی و عبادی است نه اعلمیت مطلق آن هم درتمام ابواب فقه و مسائل مورد نیاز جامعه. کسی که اجتهاد در مسائل اجتماعی سیاسی حکومتی و اقتصادی را جایز نمی داند و از آن کناره گیری می کند به نوعی به تجزی روی آورده است:
(آن کسی که می گوید دین از سیاست جداست روحاً متجزی است. اجتهاد مطلق درمحور تمام اسلام است و اسلام یک مجموعه منسجم است به گونه ای که دیانت آن عین سیاست و سیاست آن عین دیانت آن است. از این رو اسلام شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع: در عبادات عقود ایقاعات و سیاسات مجتهد و مستنبط باشد.)35
امام خمینی در بیانات گوناگون خود علما را به مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی توجه می دهد. تأکید می کندکه برای مردم و جوانان حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم36 و از آن بیگانه هستم. ایشان اضافه می کند: تنها فراگیری علوم حوزوی نمی تواند مردم را به راه بایسته برساند بلکه اگر شخصی در مسائل و علوم حوزه استادتر از دیگران باشد و نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی از بینش و آگاهی کاملی برخوردار نباشد در این مسائل مجتهد نیست ونمی تواند زمام جامعه اسلامی را به دست گیرد:
(اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی وحکومتی مجتهد نیست ونمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد)37
با روشن شدن معنای اعلم و ملاکهای اعلمیت به بررسی ادله وجوب وعدم وجوب مراجعه به اعلم می پردازیم. قبل از آن یادآوری این نکته لازم است که: آنچه در این ادله بحث می شود اولویت تقلید از اعلم نیست بلکه محط بحث لزوم و وجوب مراجعه به اعلم می باشد.
ادله عدم لزوم تقلید اعلم
کسانی که اعلمیت را در مرجع شرط ندانسته اند معتقدند که: شرع مقدس قول عالم و فقیه مجتهد را حجت دانسته است و اطلاقات ادله بر آن دلالت می کند و طبق مشهوره ابی خدیجه نظر مجتهد متجزی نیز حجت است;زیرا در ین روایت امام صادق(ع) می فرماید: به مردی مراجعه کنید که بخشی از مسائل ما یا قضاوتهای ما را می داند: (یعلم شیئاً من قضایانا)38 یا (یعلم شیئاً من قضائنا)39 اینان بر این باورند که با وجود مجتهد اعلم قول مجتهد عالم از حجیت ساقط نمی شود و بر نظر خود به ادله ای استناد جسته اند:
1 . اطلاق آیات و روایات
آیات و روایاتی که بر جوازتقلید ارائه شده مطلق اند و قید اعلمیت برای مرجع از آنها فهمیده نمی شود.
آیات: نفر40 سؤال41 کتمان42.
روایات: حدیث امام حسن عسکری43 توقیع شریف امام زمان(عج)44 مشهوره ابی خدیجه45 مقبوله عمربن حنطله.46
ارجاعات: ارجاع امام صادق(ع) به حارث بن مغیره نضری47 و محمد بن مسلم48 و ارجاع امام رضا(ع) به یونس بن عبدالرحمان49 و دستور امام باقر(ع) به ابان بن تغلب50 برای حضور در مسجد و ارائه فتوا و ارجاع امام صادق(ع) به وی51 و ارجاع امام رضا(ع) به زکریا بن آدم قمی52 و توجه دادن امام صادق(ع) یاران خود را به زرارة ابوبصیر لیث مرادی محمد بن مسلم و بریدبن معاویه عجلی بدین عبارات:
اولا هؤلاء ماکان احد یستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدین وامناء أبی علی حلال اللّه وحرامه.53
اگر اینان نبودند کسی این را (ولایت اهل بیت) استنباط نمی کرد.اینان حافظان دین و امینان پدرم هستند بر حلال و حرام خدا.
همچنین روایت: احمد بن حاتم بن ماهویه که طی نامه ای از امام هادی(ع) سؤال می کند.54
همه و همه مطلق و به هیچ وجه نمی شود از آنها قید اعلمیت را برای مرجع فهمید.
پاسخی که به اطلاقات آیات و روایات داده شده این است که: آیات و روایات صورت اختلاف فتوا را شامل نمی شود. در حالی که بحث ما مربوط به مورد اختلاف بین فتوای عالم و اعلم است; زیرا در صورت وحدت فتو مراجعه به اعلم لازم نیست.
شیخ انصاری در پاسخ به روایات ارجاع می نویسد:
(فانّها محمولة علی صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق).55
این قبیل روایات بر صورت عدم علم به اختلاف بلکه اعتقاد به اتفاق حمل می شود.
بنابراین نمی توان از این اطلاقات برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم استناد کرد که این خلاف سیره عقلاست
در این جا چند سؤال مطرح ست که باید پاسخ آنها روشن شود:
آیا ائمه(ع) که اشخاص را به یاران ثقه خود ارجاع می دادند مطمئن بودند که آنان مسائل اختلافی ندارند و همه از یک نظر موافق برخورد دارند؟ یا خیر می دانستند که نظر مخالف دارند ولی چون به صلاحیت آنان برای افتاء پی برده بودند و اعلمیت در افتاء را شرط نمی دانستند یاران خود را به آنان ارجاع می دادند. یا مراجعه کنندگان علم به اختلاف نداشتند. بدیهی است اگر ما در نظرات یاران ائمه با نظر مخالفی برخورد کردیم و به فتوای شاذ و نادری از آنان دست یافتیم احتمال اول و سوم ضعیف می شود و احتمال دوم قوت می گیرد.
از افرادی که به آنان ارجاع داده شده یونس بن عبدالرحمن است.56
بنا به گفته فضل بن شاذان یونس افقه یاران ائمه بوده است57. گروهی در زمان موسی بن جعفر(ع) او را زندیق دانسته اند58. به نظر می رسد در زمان امامت امام رضا(ع) این اتهام نسبت به وی رایج بوده59 است; از این روی به امام رضا(ع) شکایت می کند. و حضرت در پاسخ می فرماید:
(ان عقولهم لاتبلغ.)60
عقلهای آنان توان درک مسائل را ندارد.
در عین این که چنین جوّی علیه یونس بوده است زمانی که عبدالعزیز بن مهتدی وکیل و یکی از خواص امام رضا(ع) از آن حضرت سؤال می کند:
من همیشه به شما دسترسی ندارم پس از چه شخصی معالم دین خود را بگیریم.
حضرت می فرماید:
(خذ من یونس بن عبدالرحمن).61
و یونس از فقیهانی است که در مباحث خلل صلات نکاح زکات62 و ارث63 نظر اجتهادی از او نقل شده است.
وی زکات را بر تمام حبوبات واجب می دانست. فتوای او را کلینی درکافی نقل کرده و شهید در دروس از آن یاد می کند.64
ثقه الاسلام کلینی درذیل روایاتی که می گوید: (رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آن عفو کرد.) می نویسد:
قال یونس: معنی قوله: إنّ الزکاة فی تسعة أشیا وعفی عمّا سوی ذلک: إنّما کان ذلک فی اوّل النبوة کماکانت الصّلاة رکعتین ثمّ زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب.)65
یونس گفته است: معنای سخن امام که فرمود: (زکات در نُه چیز است و پیامبر از غیر آن عفو کرده) این است که تنها در آغاز نبوت چنین بود. همان گونه که درابتداء نماز دو رکعت بوده و پیامبر هفت رکعت بر آن افزوده است. همین گونه زکات را در ابتدای نبوت بر نه چیز قرار داد و سنت نمود سپس آن را در تمام حبوبات قرار داد.
و از روایتی دیگر استفاده می شود که نظر یاران امام رضا(ع) با نظر زراره و یونس در باب استطاعت تفاوت داشته است.66 احتمالاً نظرات و فتاوای یونس در کتاب یوم و لیله وی بود که ابو جعفر ثانی آن را تأیید کرده است67
بنابراین چنین نبوده که تمام افرادی که به آنها ارجاع داده می شده نظر موافقِ واحدی داشته باشند و اختلاف نظری در بین نباشد.
از دیگر افرادی که به وی ارجاع داده شده زراره است. به نظر می رسد که فتوای او در مواردی با نظر امام صادق(ع) یکسان نبوده است68 و یا خود آن حضرت نظر خاصی را به وی منتقل می کرده که برخلاف دیگر گفته های خود بوده است.
از روایتی استفاده می شود که امام صادق(ع) به یاران خود مسائل را به گونه های مختلف ارائه می کرده است:
عبداللّه بن زراره می گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو:
(فلا یضیقن صدرک من الذی امرک أبی وامرتک به و اتاک ابوبصیر بخلاف الذی امرناک به ـ فلاواللّه ما امرناک ولا امرناه الا بامروسعنا ووسعکم الاخذ به ولکل عندنا تصاریف و معان توافق الحق... واصبر والاحکامنا وارضوا بها .)69
تو را ناراحت نکند آنچه پدرم و من به تو امر کرده ایم و خلاف آن را به ابوبصیر امر نمودیم. به خداسوگند تو را امر نکرده ایم و او را فرمان نداده ایم مگر به کاری که درآن برای شما و ما گشایش است و برای هر امری نزد ما راهها و معانی است که باحق موافق است... با احکام ما راضی باشید و بر آن شکیبا باشید...
طبق آنچه ذکر شد امام(ع) مطالبی را که به زراره می گفته غیراز مطالبی بوده که ابوبصیر را از آنها آگاه می ساخته است.
و آنان طبق آن مطالب فتوا می دادند. اگر توجه داشته باشیم که عده ای از این افرد در مدینه بودند به خوبی پی خواهیم برد که مراجعه به اعلم را لازم نمی دانستند. از برخی روایات رجال کشی استفاده می شود که زراره صاحب نظر و اهل اجتهاد بوده و طبق نظر خویش فتوا می داده است70. چنین نبوده که فتوای وی فقط نقل روایات باشد. درباره استطاعت نظر خاصی داشته و یونس پیرو او بوده است.71
از روایات به خوبی این نظر به دست می آید که ارجاع ائمه به یاران همیشه در موارد اتفاق نبوده است و ائمه با علم به اختلاف مردم را به آنان ارجاع می دادند. این ارجاعات با توجه به سؤال افرادبرای تعیین مصداق بوده است. به نظر می رسد هیچ یک در این که: قول افراد ثقه حجت است و می شود به افراد خبره مراجعه کرد تردید نداشتند.
2 . سیره متشرعه
سیره اهل شرع از زمان ائمه(ع) تا زمان م بر مراجعه به مجتهد و عالم استوار بوده بدون اینکه درباره اعلمیت افراد جستجو شود. با این که علما درفضیلت متفاوت و در درجات علمی مختلف هستند و اختلاف نظر درمسائل علمی امری بدیهی و روشن است.
از روایات ارجاع نیز به دست می آید که مراجعه به عالم ثقه امری پذیرفته شده بوده تنها تردیدی که افراد داشتند در توثیق اشخاص بوده است. عبدالعزیز مهتدی می گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: راه من دور است و همیشه به شما دسترسی ندارم معالم دینم را از یونس آل یقطین بگیرم؟ حضرت فرمود: آری.72 یا عبداللّه بن ابی یعفور گوید: به امام صادق عرض کردم: در هر زمانی که بخواهم شما رانمی بینم و امکان آمدن نزد شما نیز وجود ندارد مردی از اصحاب ما می آید و از من مسأله ای سؤال می کند و من نمی توانم پاسخ بدهم حضرت فرمود:
(ما یمنعک عن محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی وکان عنده وجیهاً)73
چه چیز تو را مانع می شود که از محمد بن مسلم ثقفی سؤال کنی; زیرا او احادیث را از پدرم شنیده و نزد وی محترم بود.
امام خمینی دلالت صحیح ابن ابی یعفور رابر مراجعه شیعه به فقهای اصحاب تام دانسته و می نویسد:
(ویستفاد من صحیحة ابن ابی یعفور تعارف رجوع الشیعه الی الفقهاء من اصحاب الائمه مع وجود الافقه بینهم وجواز رجوع الفقیه الی الافقه اذا لم یکن له طریق الی الواقع)74
از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده می شود که مراجعه شیعه به فقهای اصحاب ائمه با وجود افقه بین آنان امری متعارف و رایج بوده است وهمین طور مراجعه فقیه به افقه درصورتی که راهی به واقع نباشد.
از سیره پاسخ داده اند که اگر چه مااجمالاً این سیره را می پذیریم اما سیره چون کلی نیست شامل مواردعلم تفصیلی یاعلم اجمالی به اختلاف بین فقهاء و مفتیان نمی شود: زیرا در آن زمان اختلاف در نظرات اصحاب ائمه نبوده است و علم به اختلاف بین آنان مشکل است.
اگر اختلاف نظر اصحاب ائمه را بپذیریم که به نمونه هایی از آن درباره یونس بن عبدالرحمن وزراره و ابوبصیر اشاره شد این پاسخ قانع کننده نخواهد بود. گفتیم اختلاف در معنای استطاعت بین یاران ائمه وجود داشته و برخی نیز از آن پیروی می کردند. و حتی عبداللّه بن جذاعه به امام صادق(ع) می گوید: زن من در باب استطاعت همان نظر زراره و محمد بن مسلم را دارد.75
3 . عسر و حرج
تقلید اعلم باعث عسر و حرج درشرع می گردد; زیرا تشخیص مفهوم اعلم و مصداق آن مشکل است. در حالی که دین اسلام دین سهله سمحه است. معمول بعد از این که مجتهد اعلمی از دنیا می رود تا مدته مقلدین وی مردد و بلاتکلیف می مانند.
در پاسخ گفته اند: تقلیداعلم باعث عسرو حرج نمی شود; زیرا مفهوم و معنای اعلم مشخص و معین است و تشخیص مصداق آن نیز مشکل نیست. منتهی امکان دارد اعلم بین چند نفر مجتهد محدود شود و از زیاد شدن مراجع جلوگیری شود.
4 . بناء عقلاء
دلیلی دیگری که برجواز تقلید از عالم با وجود اعلم بیان کرده اند بناء عقلاست. عقلاء در مسائل و مشکلاتی که دارند به عالم و اهل خبره مراجعه می کنند و تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم قائل نیستند. مامی بینیم که افراد جامعه در زمانی که نیاز به طبیب دارند همیشه به طبیب متخصص اعلم مراجعه نمی نمایند و خود را مقید به مراجعه به افرادی که اعلم هستند نمی دانند. بنابراین مراجعه به عالم با وجود اعلم امری است رائج بین عقلاء.
جوابی که از این استدلال داده شده مانند پاسخهای گذشته است. آنچه ذکر شده مراجعه فی الجمله راثابت می کند و شامل موارد اختلافی نمی شود.
در مورد اختلاف بین عالم و اعلم یقیناً قول اعلم را بر نظر عالم مقدم می دارند.
نتیجه:
از مجموع ادله ای که تاکنون ذکرشد پاسخ داده شد و پاسخ همه در واقع یک مطلب بود: ادله شامل موارد اختلاف نمی شود.
اگر موارد اختلافی که از نظرات اصحاب ائمه بیان کردیم پذیرفته شود دلیل اول و دوم تمام خواهد بود و اطلاقات ادله و سیره متشرعه برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم در موارد اختلاف دلالت خواهد داشت. بر این سیره از کلام فقها و بزرگان می توان مؤیدی نقل کرد. آنان گفته اند:
(در زمان حضور امام مراجعه به مفضول جایز است).
به نظر می رسد که این را از سیره و سخنان ائمه به دست آورده اند.
محقق در شرایع می نویسد:
(اذا وجداثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبره فیهم فان قلّد الافضل جاز. وهل یجوز العدول الی المفضول؟ فیه تردد والوجه الجواز لان خلله ینجبر بنظرالامام.)76
زمانی که دو عالم مختلف در فضیلت و دانش وجود داشتند و بقیه شرائط لازم در افتاء را داشتند پس اگر کسی افضل را مقدم داشت جایز است. و آیا جایز ست به مفضول مراجعه کند؟ در آن تردید است. ولی جواز رجوع به مفضول رجحان دارد زیرا اشکالات مفضول بانظر امام جبران می شود.
علامه درقواعد نیز به این نکته تصریح می کند و می نویسد:
(ولو کان احدهم افضل تعیّن الترافع الیه حال الغیبة... واما حال ظهور الامام علیه السلام فالاقرب جواز العدول الی المفضول المنصوب من الامام لانّ خطائه ینجبر بنظر الامام وهکذا حکم التقلید فی الفتاوی).77
در هنگام نزاع در حال غیبت باید به مجتهد برتر مراجعه کرد...
و اما در زمان حضور امام معصوم مراجعه به عالم مفضول که از طرف امام نصب شده جایز است. زیرا خطای وی با نظر امام جبران می شود و همین گونه است حکم تقلید در فتوا. از این سخنان استفاده می شود که آنان از روایات و سیره این مطلب رااستنباط کرده اند که در زمان ائمه به غیر اعلم مراجعه می شده است. همین سیره می تواند دلیل بر عدم لزوم مراجعه به اعلم باشد.
همان گونه که فقهای بزرگی مانند ملا احمد نراقی مراجعه صحابه را به افراد متعدد دلیل بر عدم تعیّن تقلید از اعلم دانسته78 و صاحب جواهر نیز به سیره متشرعه بر عدم لزوم تقلید اعلم استناد کرده است.79
ادله وجوب تقلید اعلم
1 . روایات:
*عمر بن حنظله از امام صادق(ع) سؤال می کند:
دو نفر از شیعیان که در دَین یامیراث با هم اختلاف کرده اند و به سلطان یا قضات آنان مراجعه می کنند آیا مالی که می گیرند حلال است؟
حضرت می فرماید:
(به آنان مراجعه نشود چون طاغوتند.)
سؤال می کند پس چه کنند؟
می فرماید: (فردی از شیعیان را که از ما حدیث کرده و در حلال وحرام ما نظر نموده وعارف به احکام ما می باشد برای قضات و حکم انتخاب کند.)
راوی می گوید: اگر هر یک فردی را انتخاب کردند و راضی شدند به آن دو و آنان در حکم اختلاف کردند که منشاء آن اختلاف در حدیث شما بود چگونه باید رفع مشکل نمایند؟
امام می فرماید:
(الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فی الحدیث واورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الآخر.)80
حکم همان است که عادلترین آنان گفته است و فقیهترین وصادق ترین آنان در حدیث و پارساترین آنان گفته است و توجهی به حکم دیگری نمی شود.
این حدیث دلالت می کند که درهنگام اختلاف باید افقه را بر فقیه مقدم داشت. بدیهی است اختلاف در حدیث اختلاف درشبهه حکمیه است نه موضوعیه ولا اقل شامل آن می شود. این حدیث را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند.
پاسخ داده اند:این حدیث از حیث متن و سند اشکال دارد. عمر بن حنظله ضعیف و کسی او را توثیق نکرده است.
روایتی که در باب مواقیت نماز درباره عمر بن حنظله وارد شده گرچه ازحیث متن و مضمون توثیق وی را می رساند ولی راوی آن یزید بن خلیفه است که و ثاقتش ثابت نشده است81. اگر این حدیث را به عنوان مقبوله بپذیریم دلالت آن کامل نیست زیرا:
1 . افقهیت در روایت همردیف اعدل و اصدق و اورع آمده و یقینا برخی از آنها مرجح نیستند بنابراین افقه بودن هم به تنهائی مرجح نخواهد بود. به نظر می رسد که این چهار صفت با هم مرجح هستند و این دلیل بر ترجیح فتوای اعلم نیست.
2 . مورد ترجیح حکَمین است که مربوط به باب مرافعات و قضاست و نمی توان از آن الغاء خصوصیت کرد و آن را شامل باب فتوا دانست; زیرا در باب فصل خصومت و داوری چاره ای جز بیان حکم قطعی نیست و نمی توان متنازعین را بین دو حکم مخیر نمود. حکم با فتو که امکان تخییر برای مکلف می باشد تفاوت دارد.
آنچه ما از آن سخن می گوییم اعلم مطلق است و این روایت اعلم نسبی و اضافی را بیان کرده که اخص از مدعاست. اگر اعلم در بلدهم مورد نظر باشد باز با معنای اعلم مطلق هماهنگی ندارد.
* از امام صادق(ع) سؤال می شود: دو نفر با یکدیگر نزاع دارند. برای رفع نزاع دو عادل را بر می گزینند که حکم کنند. بین دو حکم اختلاف پدیدار می شود. در این ج حکم کدام یک از این دو مقدم است؟
حضرت می فرماید:
(ینظر الی أفقهما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت الی الآخر.)82
نگاه می شود که کدام یک افقه و اعلم به احادیث ما و اورع هستند. پس حکم وی اجرا می شود و توجهی به حکم دیگری نمی شود.
استدلال به این روایت و پاسخ آن همان است که درمقبوله ذکر شد.
توجه به این نکته لازم است که شاید روایت داود همان حدیث عمربن حنظله باشد که نقل به مضمون شده و به جای (اصدقهما) (اعلمهما) آمده. زیرا حدیث اول را داودبن حصین از عمربن حنظله نقل کرده است.
* موسی بن اکیل از امام می پرسد: اگر دو حاکم در حکمی اختلاف کردند چه باید کرد؟ امام می فرماید:
(ینظر الی أعدلهما وأفقهما فی دین اللّه فیمضی حکمه.)83
استدلال به این حدیث و پاسخ آن از آنچه گذشت روشن می شود. نکته ای که باید بر پاسخها اضافه کرد این است که: هر سه حدیث درباره قاضی تحکیم است و چون دو نفر انتخاب شده اند اختلاف بروز کرده است.
مشکل قاضی منصوب که یک نفر است معنی ندارد. یعنی اگر ما با استدلال به این روایات گفتیم: در هنگام اختلاف قول افقه مقدم است دلیل نمی شود به این روایات بر لزوم نصب قاضی اعلم استناد کنیم.
حضرت امیرالمؤمنین(ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر در باره شرائط قاضی می فرماید:
(ثم اخترللحکم بین النّاس أفضل رعیّتک فی نفسک...)84
برای داوری بین مردم از رعیت خود کسی را برگزین که نزد تو برترین فرد است.
امیرالمؤمنین(ع) بر مالک واجب نموده که افضل مردم را برای حکم برگزیند و حکم در این جا شامل فتوا می شود و در نتیجه تقلید اعلم واجب خواهد بود.
دراستدلال به این سخن نیز مناقشه شده است هم از جهت متن و هم از جهت سند. از حیث سند گفته اند: نهج البلاغه ارسال دارد و روایاتش ضعیف است. به این اشکال پاسخ داده اند که قوت و بلاغت و معارفی که درنهج البلاغه آمده نشانه آن است که سخن سخن علی است. در خصوص نامه مالک اشتر باید گفت: سند آن نزد قدمای اصحاب موجود بوده و نجاشی و شیخ در شرح حال أصبغ بن ثباته سند خود را به عهدنامه مالک اشتر بیان کرده اند.85
ولی از جهت دلالت کامل نیست; زیرا برتری نسبی و افضل در بلد و آن هم در باب قضاء مراد حضرت می باشد.
آنچه ما بحث می کنیم باب افتاء و اعلمیت مطلق است و همیشه افضلیت مساوق با اعلمیت نیست.
در کتاب اختصاص از رسول اکرم(ص) نقل شده است:
(فمن دعی الناس الی نفسه وفیهم من هوأعلم منه لم ینظر اللّه الیه یوم القیامة)86
هرکس که مردم را به خود بخواند و در جمع آنان داناتر از وی باشد خداوند در روز قیامت به او ننگرد.
این سخن دلالت می کند که غیر اعلم حق ندارد با وجود اعلم مردم را به خود بخواند. در نتیجه با وجود اعلم افتاء برای غیر اعلم جایز نیست.
در پاسخ گفته اند: این حدیث سند نداردو مرسل است. از جهت دلالت نیز کامل نیست; زیرا شاید منظور از ریاست ادعای خلافت و امامت باشد که اعلمیت در آن شرط است ولی ریاست مجرد از خلافت به هیچ وجه اعلمیت در آن شرط نمی باشد.87
مشابه این روایات روایاتی دیگر نیز نقل شده که از جهت سند مناسب نیستند و از جهت دلالت همین مناقشه در آنها ممکن است.
امام صادق(ع) می فرماید:
(من دعی الناس الی نفسه وفیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال).88
کسی که مردم را به خود بخواند و در میان آنان داناتر از او وجود داشته باشد وی بدعتگری گمراه است.
* پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
(من تقدم علی قوم من المسلمین وهویری ان فیهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمین.)89
کسی که بر گروهی از مسلمانان مقدم شود و درمیان آنان برتر از خود می یابد به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.
امام جواد(ع) عمویش را به خاطراین که بدون علم و آگاهی فتوا داده مخاطب می سازد و می فرماید:
(یا عمّ انّه عظیم عنداللّه ان تقف غداً بین یدیه فیقول لک: لم تفتی عبادی بمالم تعلم وفی الامة من هو اعلم منک.)90
ای عمو! این نزد خدا بزرگ است که فردا در مقابلش بایستی پس به تو بگوید:
چرا بندگان مرا به آنچه نمی دانستی فتوا دادی و حال آن که در میان امت داناتراز تو بود؟
از این سخن به خوبی استفاده می شود که با حضور اعلم غیر اعلم نباید فتوا دهد.
در پاسخ گفته اند: این حدیث نیز مانند احادیث گذشته سند نیست و دلالت آن هم ناتمام است; زیرا حضرت می گوید: خداوند سؤال خواهد کرد که چرا به آنچه علم نداشتی فتوا دادی و حال آن که مورد بحث م فردی است که عالم می باشد. اعلم در این ج اعلم نسبی است. منظور کسی است که علم بیشتری از دیگران دارد و مقابل او افرادی هستند یا هیچ از مسائل شرعی نمی دانند یا می دانند امّا اندک. منتهی در آن بعدی که آگاهی ندارند فتوا می دهند.
* بعد از صلح امام حسن(ع) معاویه مدعی بود که امام حسن مرا شایسته برای خلافت یافته; از این روی از خلافت کناره گیری کرده و آن را به من واگذارده است.
امام حسن(ع) در پاسخ به این ادعای واهی معاویه خطبه مفصلی ایراد می کند و در ضمن می فرماید:
(واقسم باللّه لو انّ الناس بایعوا أبی حین فارقهم رسول الله(ص) لاعطتهم السماء فطرها... وقدقال رسول اللّه (ص) (ماولّت امة امرها رجلاًوفیهم من هواعلم منه الاّ لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا) فقد ترکت بنواسرائیل هارون وهم یعلمون انه خلیفة موسی فیهم وقد ترکت هذه الامة أبی و بایعوا غیره.)91
سوگند به خد اگر مردم بعد از مرگ پیامبر با پدرم بیعت می کردند آسمان قطره های باران خود را به آنان می داد... و رسول خدا(ص) فرموده است:
(مردمی که زمام امور خود را به کسی بسپرند که داناتر از وی در میانشان باشد همواره وضعشان رو به انحطاط و پستی خواهد گذارد تا به گذشته ای که ترک کرده اند باز گردند.)بنی اسرائیل هارون را ترک گفتند با وجود این که می دانستند او جانشین موسی است. این امت نیز پدرم را ترک گفتند و با دیگران بیعت کردند.
در این سخن پیامبر می فرماید:
با وجود اعلم غیر از اعلم نباید در امور دخالت کند این شامل افتاء نیز می شود.
با اندک دقتی در سخن پیامبر(ص) واضح می شود که منظور آن حضرت خلافت و زعامت است از این روی تعمیم آن به افتاء صحیح نیست. وانگهی به نظر می رسد که اعلم در این ج در مقابل کسانی قرار دارد که هیچ اطلاعی از مسائل دینی ندارند. در حالی که موردبحث موارد اختلافی است که هر دو طرف آگاهی دارند.
* مرحوم علامه تهرانی درالذریعه92 در ذیل معرفی رساله (تقلید اعلم) میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی (م : 1302) می نویسد: وی در کتاب قصص العلماء گفته است در این رساله قول به عدم لزوم تقلید از اعلم را انتخاب کرده است.93
سپس اضافه می کند: زائد بر آنچه برای تعیین تقلیداعلم استدلال کرده اند ازکلام علی(ع) نیزمی توان بر لزوم تقلید اعلم استدلال کرد که فرمود:
(ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوابه.)94
سزاوارترین مردم به انبیاء داناترین آنان به آنچه آورده اند می باشد
در پاسخ به این استدلال گفته اند: مقتضای اولویت به آنچه انبیاءآورده اند اطلاع از اصول و فروع است. حال آن که محل بحث م احکام فرعی می باشد. زیرا امکان دارد دیگران در معارف دین واصول آن از وی اعلم باشند.95
اولویت دلیل بر تعین نمی شود. اگر اولویت ملاک باشد گاهی غیر اعلم به خاطر ویژگیهایی که دارد از اعلم اولی است. بر همین اساس شاگردان شیخ انصاری میرزای شیرازی ر برگزیدند با این که خود را اعلم از وی می دانستند. اگر منظور از این اولویت حکومت و رهبری بر مردم باشد طبق سخنان علی(ع) در نهج البلاغه اعلمیت کافی نیست بلکه توانایی رهبری مردم شرط اول آن است:
(ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله فیه).96
ای مردم! محق ترین مردم به امر خلافت تواناترین آنان بر آن است و داناترینشان به فرمان خداوند.
در جمع بندی روایات نکاتی استفاده می شود:
1 . هیچ یک از روایاتی که ذکر شد بر لزوم تقلید از اعلم دلالت نداشت.
2 . در روایتی که مربوط به قضاوت بود عنوان اعلم نیامده بلکه افقه آمده است. تنها در روایت داودبن حصین واژه اعلم آمده که گفتیم به نظر می رسد همان روایت عمربن حنظله باشد. واژه (اعلم) که در روایت امام جواد(ع) (روایت هشتم) آمده گفتیم: اعلم در این جا نسبی و مقابل غیر عالم به مسائل است و جریان مربوط به امامت است در روایات دیگری که در این باره آمده باز ازکلمه اعلم خبری نیست بلکه افقه آمده است.
امام صادق(ع) می فرماید:
(انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا)97
شما فقیه ترین مردم هستید زمانی که معانی سخنان ما را بشناسید.
و امام باقر(ع) می فرماید:
(والله احبّ اصحابی الیّ اورعهم وافقههم واکتمهم لحدیثنا).98
به خدا سوگند محبوبترین یاران من پارساترین فقیه ترین آنان هستند و آنان که بهتر احادیث ما را نهان می کنند.
و متعلق افقه یا دین خداست و یا احادیث ائمه که نشان دهنده معنای عام فقه است.
3 . روایاتی که واژه افقه درآن آمده همه مربوط به قاضی تحکیم و باب قضاست. بدیهی است که در قضاوت چاره ای جز تعیین حکم نیست. در نهج البلاغه افضل ذکر شده بود. فقه به معنای درک عمیق است که قاضی با تیز بینی باید حکم مسأله اختلافی را بیابد.
4 . واژه اعلم عمدتاً در روایاتی آمده که مربوط به خلافت و امامت است و در مواردی مطرح شده که جاهلان و نااهلان در پی امامت و رهبری بوده اند و یا بر مردم حکومت می کرده اند. اعلم معنای عام و گسترده ای دارد و مخصوص مسائل فقهی نیست بلکه شامل مسائل اجتماعی و غیره نیز می شود. ولی در باب احکام توانایی فقهی مورد نظر است. البته اگر فقه را به معنای خاص مصطلح بگیریم.
2 . اجماع
از دیگر ادله ای که بر لزوم تقلید اعلم اقامه گردیده اجماع است که به محقق کرکی و سید مرتضی نسبت داده اند:
آقا ضیاء الدین عراقی می گوید:
(وهو المشهور بین الاصحاب بل عن المحقق الثانی الاجماع علیه وعن محکی السید فی الذریعة کونه من المسلم عند الشیعة.)99
قول به تقلید اعلم مشهور بین شیعه است بلکه ازمحقق ثانی اجماع بر آن نقل شده است و از الذریعه سید مرتضی نقل کرده اند که: تقلید اعلم نزد شیعه از مسلمات است.
آیة اللّه حکیم این عبارت را نقل کرده و اضافه می کند:
(وعن جماعة ممن تأخر عن الشهید الثانی جواز الرجوع الی غیرالاعلم لاطلاق الادلة کتاباً وسنة).100
واز عده ای بعد از شهید ثانی جواز مراجعه به غیر اعلم نقل شده و دلیل آن اطلاقات کتاب و سنت است.
شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید در بحث از تقلید میت از محقق ثانی اجماع برتقلید اعلم و اورع را نقل کرده ولی کتاب آن را مشخص نکرده است.101
صاحب جواهر اجماع بر تقلید اعلم را از فوائد الشرایع حاشیه محقق کرکی برشرایع نقل کرده است.102
قبل از بررسی اجماع عبارت سید مرتضی و محقق ثانی را نقل می کنیم:
* سید مرتضی در الذریعه الی اصول الشریعه به بیان صفات و شرائط مفتی پرداخته و سخنی از لزوم تقلیداعلم و این که آن از مسلمات است به میان نیاورده. وی می نویسد:
(ولا شبهة فی ان هذه الصفات اذا کانت لیست عندالمستفتی الاّ لعالم واحد فی البلد لزمه استفتاؤه تعیّناً وان کانت لجماعة هم متساوون کان مُخیّراً وان کان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع او أدین فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخیراً ومنهم من اوجب ان یستفتی المقدم فی العلم والدین وهوأولی لانّ الثقة هیهنا اقرب واوکدوالاصول کلها بذلک شاهدة)103
شبهه دار نیست که اگر این صفات تنها برای عالم واحدی در شهر باشد باید معیّنا از او استفتاء کرد و اگر گروهی مساوی باشند مخیر است و اگر عده ای داناتر یا پارساتر یا متدین تر از عده ای باشند اختلاف کرده اند:
برخی مکلف را مخیر دانسته اند و برخی گفته اند: مکلف باید از اعلم و اَدیَن مسائل شرعی خود را بپرسد و این نظر سزاوارتر است; زیرا اطمینان در این صورت نزدیکتر و مؤکدتر است و اصول تمام بر آن گواه می باشد.
از این عبارت استفاده نمی شود که او مراجعه به اعلم را از مسلمات نزد شیعه شمرده است. بلکه از سخن وی به دست می آید که در همان زمان قول به تساوی اعلم و غیر اعلم بوده و عده ای به آن فتوا می داده اند و این نظر مربوط به دوران بعداز شهید ثانی نیست.
سید مرتضی در این جا اعلم و ادین را با هم ملاک مراجعه قرار داده است. نکته سوم این که: سید مرتضی اعلم در بلد را مطرح کرده نه اعلم مطلق را.
محقق کرکی در بسیاری از نوشته ها و تألیفات خود از اعلم سخن به میان آورده ولی فقط یک مورد (اجماع بر لزوم تقلید اعلم) را مطرح کرده است. در 1.رساله جعفریه می نویسد:
(وطریقة معرفة احکامها لمن کان بعیداً عن الامام علیه السلام الاخذ بالادلة التفصیلیة فی اعیان المسائل ان کان مجتهداً والرجوع الی المجتهد ولو بواسطة... ان کان مقلداً... ومع التعدد یرجع الی الاعلم ثم الاورع ثم یتخیر ولو فی آحاد المسائل بل فی المسألة الواحدة فی واقعتین نعم یشترط عدالت الجمیع)104
راه شناخت احکام برای کسی که از امام معصوم به دور ولی مجتهد استفاده از ادله تفصیلی در عین مسائل است و راه شناخت احکام برای مقلد رجوع به مجتهد است گرچه با واسطه و با تعدد مجتهدان به اعلم بعد به اورع مراجعه می کند. پس مخیر است و گرچه درتک تک مسائل بلکه در یک مسأله که در دو زمان اتفاق افتاده. آری عدالت جمیع مجتهدان لازم است.
از این سخن استفاده می شود که محقق کرکی محط بحث را اعلم در بلدقرار داده و مقلد را درفردفرد مسائل مخیر می داند.
2 . در حاشیه ای که بر الفیه شهید اول دارد مراجعه به اعلم را واجب دانسته است.105
3 . از محقق کرکی لزوم مراجعه به اعلم در جامعة المقاصد نیز نقل شده است.106
م چنین نظری را از وی در جامع المقاصد نیافتیم در بحث امر به معروف و نهی از منکر سخنی در این باره ندارد.
4 . در حاشیه بر شرایع در بحث از تقلید میت ادعای اجماع برلزوم مراجعه به اعلم و اورع نموده است وی سه دلیل بر عدم جواز تقلید میت نقل کرده و در دلیل سوم این مسأله را مطرح می کند107. فاضل تونی سه دلیل محقق را نقل کرده و پاسخ داده است. دلیل سوم محقق که مورد بحث ماست بدین شرح است:
(الثالث انه لو جاز العمل بقول الفقیه بعد موته امتنع فی زماننا هذ للاجماع علی وجوب تقلیدا الاعلم والاورع من المجتهدین والوقوف لاهل هذا العصر علی الاعلم والاورع بالنسبة الی الاعصار السابقة کادان یکون ممتنعاً.)109
سوم اگر عمل به قول فقیه بعد از مرگش جایز باشد در زمان ما ممکن نیست; زیرا اجماع داریم بر وجوب تقلید اعلم و اورع مجتهدان و برای مردم این زمان آگاهی بر اعلم و اورع علمای سابق ممکن نیست.
بنابراین محقق ثانی بر لزوم تقلید اعلم و اورع ادعای اجماع کرده است.
از این اجماع به وجوهی پاسخ داده اند:
1 . اگر مسأله اجماعی است چرا قدمای اصحاب چنین اجماعی را مطرح نکرده اند. حتی شیخ طوسی وجوب تقلید اعلم را طرح نکرده110 و ابن زهره با این که ازتقلید بحث نموده ولی نظر داده که به چند مفتی باید مراجعه کرد تا علم به نظر و اجماع امامیه پیدا نمود و طبق یقین عمل کرد111. دیگران نیز که مسأله را طرح کرده اند ادعای اجماع نکرده اند از جمله:سید مرتضی در الذریعة الی اصول الشریعة112 محقق حلّی در معارج الاصول113 (وی در باب قضاء شرایع قضاوت مفضول را با وجود افضل جایز می داند و استدلال می کند که خلل و اشکال آن را امام بر طرف می کند)114 علامه درتهذیب الاصول و نهایه115 و قواعد (وی در قواعد نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام(ع) جایز می داند116.) و عمیدالدین عبدالمطلب (م: 754) در منیة اللبیب شرح تهذیب علامه حلّی117 و شهید اول (م: 784) در ذکری118 و دروس.119
کسانی که بعد از محقق ثانی بودند نیز چنین اجماعی را نقل نکرده اند. مانند: شهید ثانی (م: 966) در مسالک120 و شرح الفیه شهید اول به نام مقاصد العلیة121 و منیة المرید.122
و ملا صالح مازندرانی (م: 1086) در حاشیه بر معالم123 و صاحب معالم (م: 1011) در معالم124 و شیخ بهائی (م: 1030) در زبدة الاصول125 و میرداماد (م: 1040) در شارع النجاة126. ادعای اجماع را دیگران از محقق کرکی نقل کرده اند مانند: فاضل تونی در وافیه127 و...
شهید در مسالک این قول را اشهر دانسته128 و در تمهید نوشته است: (الحق عندنا)129 و صاحب معالم می نویسد: (این قول اصحاب است که کلام آنها به ما رسیده است.)130 ولی در هیچ یک ادعای اجماع نشده گرچه نظر شهید در تمهید مشعر به اجماع است.
2 . اگر اجماع را بپذیریم منظور ازآن اعلم در بلد است نه اعلم مطلق; زیرا محور سخن بزرگان که نام برخی از آنان ذکر می شود اعلم در بلد است:
سید مرتضی131 محقق حلی132 فیض کاشانی133 (م 1091) محقق کرکی در رساله جعفریه که عبارت آن نقل شد و...
دیگران هم اگر چه لفظ بلد را نیاورده اند ولی منظور آنان اعلم دربلد بوده; زیرا درآن دوران غیر آن متصور نبوده است.
سید محمد کاظم طباطبایی بعد از نقل نظر شهید ثانی در مسالک که می نویسد: مراجعه به اعلم اشهربین اصحاب می باشد می نویسد:
(والظاهر ان مرادهم الاعلم فی البلد او ما یقرب منه لاالاعلم مطلقا).134
از ظاهر عبارت علماء فهمیده می شود که منظور آنان از اعلم اعلم در بلد است یا آنچه که نزدیک بدان است نه اعلم مطلق.
اساس همان گونه که قبلاً اشاره شد مسأله تقلید از اعلم مطلق از زمان شیخ انصاری به بعد رواج یافت و او بود که مبانی آن را تبیین کرد. به نظرمی رسد که نفوذ کلام شیخ و شاگردان متعدد او135 در تحکیم این مبنی نقش داشته است.
شاید پیشرفت علوم و فنون رونق و رواج صنعت چاپ تلفن تلگراف و رسانه های گروهی و وسائل حمل و نقل در طرح و گسترش این مبنی نقش داشته و آن را قابل پذیرش کرده باشد.
و این که به کاشف الغطاء نسبت داده شده که وی در کشف الغطاء و خاتمه رساله حق المبین 136 مبانی لزوم تقلید از اعلم را تشریح کرده موردتردید است. زیرا وی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر کشف الغطاء سخنی از تقلید اعلم به میان نیاورده137 ولی در آغاز کشف الغطاء در ذیل بحث چهل و نهم می نویسد.
(و مع تعدّد المرجع و اتفاق الفضیلة یتخیر فی الرجوع الی من شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف یتخیّر بین الفاضل والمفضول والاحوط تعیین الفاضل مع الامکان ولاسیما فی البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف فی المسئله یتعین الاخذ بقول الفاضل واذا قلّد مجتهداً فی مسئلة تقلیدعامل لامستخبر عمل اولاً لم یجز له العدول الی غیره فی تلک المسئله وان کان الثانی افضل ولا باس ان یقلد متعدّدین فی مسائل متعدّدة فی عبادة واحدة او متعدّدة صلوة اوغیرها مالم یقض صحة احدیهما بفساد الاخری)138.
با تعدد مرجع و یکسان بودن درفضیلت به هر یک که بخواهد می تواند مراجعه کند و در صورت تفاوت وآگاه نبودن از اختلاف آنان مخیر است بین مراجعه به فاضل ومفضول و احوط تعیین فاضل است. در صورت امکان مخصوصاً در یک شهر و با علم به اختلاف در مسأله متعین است که قول فاضل را بگیرد. و اگر در مسأله ای یک مرتبه از مجتهدی تقلید عملی کرد نه فراگیری برای عمل در آن مسأله نمی تواند به دیگری مراجعه کند گرچه افضل باشد. و اشکال ندارد که مسأئل متعدد را از مراجع مختلف تقلید کند. در عبادت واحد باشد یا متعدد نماز باشد یا غیر آن. درصورتی که صحت یکی موجب فساد دیگری نباشد.
اگر کلام کاشف الغطاء ناظر به افضل در بلدباشد همان است که دیگران گفته اند و سخن جدیدی نخواهد بود اما اگر مراد وی افضل مطلق باشد این سخن صحیح خواهد بود که وی تقلید اعلم مطلق را برای اولین بار مطرح کرده است. ولی گسترش آن از طرف شیخ انصاری بوده و وی برای اولین بار وکیلهایی در مناطق مختلف تعیین نمود.
منازعاتی که بعد از کاشف الغطاء بر سر مرجعیت و تدریس رخ داد نشانه ای از گرایش به مرجعیت واحد در شهر است.
نوشته اند: کاشف الغطاء وصیت کرده بود که کرسی تدریس وی ر افقه فرزندانش به عهده گیرد. بعد از فوت وی شیخ موسی کاشف الغطاء کرسی تدریس و مقام مرجعیت رابه عهده گرفت. در سال 1241 هـ . ق. بین شیخ علی کاشف الغطاء و صاحب جواهر بر سر مرجعیت اختلاف بروز کرد139 وشیخ خضربن شلال (م: 1255) مشکل را حل کرد و شیخ علی را به عنوان مرجع و اعلم برگزید.140
آنچه برخی نوشته اند که میرزای قمی شیخ علی کاشف الغطاء را به عنوان اعلم برگزید صحیح نیست; زیرا وی در سال 1232 هـ . ق. فوت کرده بود و این اختلاف بعداً رخ داده است.141
تنکابنی در قصص العلماء می نویسد: بین شیخ علی و شیخ حسن فرزندان کاشف الغطاء بر سر کرسی تدریس اختلاف بروز کرد تا این که شیخ حسن اقرار نمود که برادرش شیخ علی اعلم است و از او که به کربلا هجرت کرده بود خواست به نجف برگردد و خود به حلّه رفت.142
مرحوم کاشف الغطاء در پایان رساله حق المبین داوزده قاعده افزوده است.
در قاعده هشتم اختیارات والیان را تفکیک کرده است: اموری مخصوص امام معصوم اموری مخصوص علماء و مجتهدان و اموری هم همگانی. دراین امور اگر عالمی در بین نبود مردم نیز حق دخالت دارند ازجمله امر به معروف ونهی از منکر. می گوید: در روزگاری که مجتهدان متعدد باشند و از نظر علمی در یک سطح هر کس که پیش افتد و دست به کار شود سزاوارتر از دیگران است. اگر اختلاف رخ نماید. همه در یک سطح با قرعه شخصی تعیین می شود. اگر اختلاف بروز کند و افضل در بین باشد وی مقدم است. گرچه احتیاط حکم می کند اگر اختلافی هم نبود افضل را باید مقدم داشت:
(ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فی الرتبة فالسابق اولی و مع التشاح یرجع الی القرعة ولو کان فیهم من هوافضل فهو مقدم مع التشاح والاحوط مع عدمه ذلک).143
از این کلام کاشف الغطاء تعین اعلم آن گونه که امروز مصطلح است استفاده نمی شود. بنابراین اگر اجماع را بپذیریم اجماع بر اعلم در بلد خواهد بود.
3 . اجماع در مثل چنین مسائلی که محط اجتهاد و نظر است و قبلا مطرح نبوده صحیح نیست. صاحب جواهر که معتقد به جواز مراجعه به مفضول با وجود افضلاست144 این اجماع را درست نمی داند و بعد از نقل قول محقق ثانی در رد آن می نویسد:
(ضرورة عدم اجماع نافع فی امثال هذه المسائل بل لعله بالعکس فان الائمة مع وجودهم کانوا یأمرون الناس بالرجوع الی اصحابهم من زرارة ومحمد بن مسلم و ابی بصیر و غیرهم و رسول اللّه(ص) کان یولی القضاء بعض اصحابه مع حضور امیرالمؤمنین(ع) الذی هواقضاهم. قال فی الدروس: (لو حضرالامام فی بقعة وتحوکم الیه فله ردّ الحکم الی غیره اجماعاً) علی انه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثانی.)145
روشن و ضروری است که اجماع سودمندی در مثل این مسائل نیست بلکه شاید به عکس باشد; زیرا ائمه علیهم السلام در هنگام حضور مردم را به مراجعه به اصحاب خویش فرمان می دادند مانند: زرارة محمد بن مسلم ابوبصیر و دیگران. و رسول خدا(ص) بعضی از یاران خود را متولی قضاوت می کرد با این که امیرالمؤمنین(ع) که شایسته ترین یارانش در قضاوت بود حضور داشت.
در دروس می گوید:
(اگر امامدر منطقه ای حاضر باشد و مردم برای محاکمه به او مراجعه کنند می تواند حکم و داوری را طبق اجماع به دیگری واگذارد. علاوه م تحقق اجماع را از محقق ثانی نمی پذیریم).
طبق آنچه ذکر شد اجماعی وجود ندارد. اگر دلالت اطلاقات و نصوص را عام بگیریم آن گونه که صاحب جواهر بیان کرد اجماع در مقابل آن قابل استناد نیست.
3 . دلیل عقل
بر لزوم تقلید اعلم به برهان عقلی استدلال کرده اند و گفته اند: مشروعیت تقلید در احکام شرعی به وسیله کتاب سنت سیره و یا دلیل انسداد ثابت شده است و اطلاقات ادله شامل موارداختلاف و متعارض نیست. پس زمانی که فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم معارضه کرد قول غیر اعلم ازحجیت ساقط می شود و رجوع به اعلم متعین می گردد.
و طبق ادله انسداد بعد از اتمام مقدمات حجیت فتوای عالم ثابت می شود و عقل حکم می کند که شارع برای انجام تکالیف راهی قرار داده و آن احتیاط وظن نیست; زیرا در مورد عامی ممکن نیست. در نتیجه قدر متیقن قول اعلم خواهد بود و حجیت فتوای غیر اعلم نیاز به دلیل دارد.146
این استدلال در صورتی کامل خواهد بودکه ما این سخن را بپذیریم که اطلاقات ادله شامل موارد اختلافی نمی شود. اما اگر کسی گفت آن موارد را نیز شامل می گردد این دلیل تمام نیست. بر تعین تقلید اعلم به گونه دیگر استدلال شده است. گفته اند: نظر و فتوای اعلم نزدیک تر به واقع هست از رأی غیر اعلم; زیرا اعلم به خاطراحاطه ای که به مسائل دارد و فهم قوی که از ادله و منابع و اصول دارد می تواند حکم شرع را به دست آورد. اساساً نظر فقیه طریق به احکام واقعی است و اعلم نظرش به واقع نزدیکتر است از غیر اعلم.
از این استدلال پاسخ داده اند: همشیه فتوای اعلم اقرب به واقع نیست; زیرا ممکن است فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اعلم از این دو که فوت کرده یا مطابق با فتوای اعلم حیّ که شرایط مرجعیت را به خاطر فسق و امثال آن از دست داده یا مطابق فتوای مشهور و یا احتیاط باشد.
بله ممکن است فتوای اعم اقربیت اقتضائی داشته باشد ولی دلیلی نداریم که چنین اقربیتی مرجح باشد; زیرا عناوین فقیه عالم و عارف به احکام برهر دو صادق است. این استدلال را به گونه ای دیگر نیز طرح کرده و گفته اند: اطمینان و وثوق به قول اعلم بیشتر و اقرب و اوکد است از قول غیر اعلم; لذا باید نظر اعلم را مقدم داشت.147
ولی این استدلال نیز کامل نمی باشد; زیرا اگر ملاک اطمینان و وثوق باشد چه بسا شخصی به قول غیر اعلم اطمینان بیابد و این دلیل بر لزوم و وجوب مراجعه به اعلم نخواهد شد بلکه دائر مدار وثوق و اطمینان مقلد است اگر به قول اعلم وثوق پیدا کرد از او تقلید می کند و اگر به قول غیر اعلم اطمینان یافت به وی مراجعه می کند.
مرحوم سلطان العلماء در حاشیه خود بر معالم به این استدلال این گونه پاسخ می دهد:
(لوثبت الاتفاق من الاصحاب بذلک فلا کلام والاّ ففی هذا الاحتجاج نظر اذ بعد ما ثبت حجیّة قول المجتهد مطلقا لادلیل علی لزوم تابعیة الأوثق ووجوب ذلک نعم! لو قیل: بانه أولی فله وجه.)148
اگر اتفاق و اجماع اصحاب بر تقلید اعلم ثابت بشود جای بحث نیست در غیر این صورت در این استدلال نظر است. زیرا بعد از این که حجیت قول مجتهد به طور مطلق ثابت شد دلیلی بر لزوم پیروی از اوثق و وجوب آن نیست. بله اگر گفته شود که اعلم اولی به تقلید است این سخن وجهی دارد
بنابراین استدلالاتی که شده قابل مناقشه است و کامل نیست و بر لزوم تقلید از اعلم دلالت ندارد مگر این که روایات باب تقلید را منصرف از مورد اختلاف بگیریم.
سیره و بناء عقلاء
اصلی ترین دلیل تقلید را بناء عقلا تشکیل می داد. همین طور است در تقلید اعلم. هرگاه امر دایر باشد بین اعلم و عالم عقلاء در مواقع ناهمگونی نظرات به گفته اعلم تمسک می جویند.
البته باید توجه داشت در مواردی که فتوای اعلم مخالف احتیاط باشد مراجعه به وی تعین ندارد. مراجعه به اعلم را در صورتی که علم تفصیلی با علم اجمالی اختلاف دارند لازم دانسته اند.
مراجعه به اعلم بین عقلاء همیشگی و دائمی نیست. معمول در صورتی به اعلم مراجعه می شود که مورد اختلاف از امور مهم و سرنوشت ساز باشد. اگر در این حدّ از اهمیت نباشد عقلاء خود را ملزم به رجوع به اعلم نمی دانند. گرچه علم به اختلاف داشته باشند. البته امکان دارد اعلم را برغیر اعلم ترجیح دهند. به تعبیر دیگر مراجعه به اعلمدر چنین مواردی اولویت دارد امّا تعین ندارد. در مسائل پزشکی مراجعه به طبیب عمومی امری است رائج ولی در بیماریهای خطرناک و یا ناشناخته به متخصص و اعلم مراجعه می کنند. گاه در چنین مواقعی به چند طبیب مراجعه می کنند و اگر مشکل حلّ نشد شورای پزپکی تشکیل می شود.
این سیره و بناء در غیر طبابت نیز معمول است. همگان در امور گوناگون به اهل خبره مراجعه می کنند. اگر مهم باشد به افراد داناتر و اگر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد به افراد متعدد مراجعه می کنند و درباره آن شور می کنند سمینار و کنفرانس تشکیل می دهند تا از نظرات و دیدگاههای مختلف بهره ببرند. این امر در مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی نظامی علمی و فرهنگی امری رایج و متداول است.
شاید گفته شود تمام مسائل دینی مهم است وبه خاطر اهمیتی که دارد در همه آنها باید به اعلم مراجعه کرد آن گونه که در سیره عقلاء تبیین شد.
به نظر م مسائل اسلامی اجتهادی و استنباطی مانند بقیه امور ذو مراتب می باشند: برخی مسائل را فقهای ما کند کاو بسیارکرده اند و انبوهی از نوشته ها را به یادگار گذاشته اند و امروزیان نیز برآن بسیار افزوده اند.دلایل فقهی هر باب به گونه ای روشن ارائه شده است. در چنین مسائلی کار مجتهد جدید بررسی اقوال و نظرات مطرح شده و ترجیح یکی از آنهاست. به نظر می رسد در چنین ابوابی مراجعه به اعلم لازم نباشد; زیرا مسائل با مدارک آن مشخص است و تنها نکاتی خاص باعث ترجیح یک قول بر دیگری می گردد. این مسائل مانند بیماریهایی است که راه درمان آن شناخته شده و همه اطباء ازآن اطلاع دارند و بر درمان آن بیماریها توانا هستند اما برخی مسائل هست که به خاطر عدم نیاز یا شرایط زمانی و مکانی فقهاء بدانها نپرداخته اند و یا نو پیدایند و شرایط جدید عامل بروز آنهاست. این ج عقلاء به اعلم مراجعه می کنند وحتی به نظر فرد و احدی اکتفا نمی کنند شورا تشکیل می دهند و...
سخنی دارد محقق ثانی در رساله استنباط که به بخشی از آنچه ذکر کردیم اشاره دارد.
وی حوادث واقعه ر که مورد استنباط فقیه است به سه دسته تقسیم می کند و درباره هر یک نظر می دهد:
1 . مسائلی که در زمان قبل اتفاق افتاده و در آن اجتهاد شده است. مجتهد در چنین مواردی باید اقوال علماء و استدلالهای آنان را بداند و طبق نظر خود یکی را ترجیح دهد.
2 . مسائلی که جدیداً اتفاق افتاده و به راحتی می شود این امور جزئی را به کلیات برگرداند.
3 . بخشی از مسائل که جدیداً اتفاق افتاده و معلوم نیست تحت چه قاعده کلی در خواهد آمد. در این صورت کار مجتهد این است که تلاش کند طبق ضوابط کلیه عمل کند و حکم مسائل را استخراج نماید.149
آن جا که ما گفتیم مراجعه به اعلم ضرورتی ندارد بخش اول از مسائل است. اما در بخش دوم و سوم احتیاط حکم می کند که به اعلم و چه بسا شورای برترینها مراجعه شود و بناء عقلاء نیز آن را تایید می کند.
اصولاً فلسفه اجتهاد و پویائی آن در بررسی این قبیل مسائل است و مجتهد با اجتهاد در چنین مسائلی شناخته می شود. استاد شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
(اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی بامسائل جدید و حوادث متغیر است.مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالتبع حکم آنها عوض می شود و الاّ تنها درمسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد.)150
بزرگان فقهای سلف ما نیز بر این نکته تکیه می کردند که مجتهد باید توانای براجتهاد در مسائل جدید باشد. علامه در قواعد از جمله شرائط افتاد توانایی استنباط در مسائل جدید می داند. وی در باب امر به معروف و نهی از منکر در شرائط افتاد می نویسد:
(وهی الایمان والعدالة ومعرفة الاحکام بالدلیل والقدرة علی استنباط المتجددات من الفروع من اصولها و...)151
شرائط افتاء عبارتند از: ایمان عدالت شناخت احکام بادلیل و توانایی بر استنباط فروع جدید از اصول و...
و همان گونه که قبلاً در مفهوم اعلم ذکر شد توانایی بر استنباط مسائل مختلف نشانه اعلمیت مطلق است نه اجتهاد در آن مسائلی که در توضیح المسائل و یا ابواب خاصی از فقه صورت می گیرد.
مرحوم شهید مطهری سخنی را درتعریف اجتهاد از آیة اللّه حجت رحمة الله علیه نقل می کند که در خور دقت است:
(اجتهاد اصل معنایش این است که یک مسأله جدید که شخص نسبت به آن سابقه ذهنی ندارد و در هیچ کتابی هم طرح نشده است به او عرضه شود و این شخص بتواند فوراً آن مسأله را براساس اصولی که در دست دارد به طور صحیح تطبیق کرده و استنتاج نماید. اجتهاد واقعی این است.)152
ما اگر بخواهیم احکام اسلام را پیاده کنیم و هر موضوعی را در چهار چوب کلیات مسائل اسلامی ارزیابی نماییم ممکن نیست که تنها با تکیه برنظرات یک فرد به این هدف دست یابیم. گرچه وی از گروههای مشاور متعدد بهره ببرد و اعلم علما و مجتهدان باشد. زیرا باتوجه به ملاکهای اعلمیت که ذکر شد اعلم مطلق وجود نداردو آنچه وجود دارد اعلم نسبی است. از طرف دیگر آنچه تاکنون فقه ما به آن توجه داشته بررسی مسائل فردی و عبادی بوده و اجتهاد صحیح در مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و... نیاز به تلاش بیشتری دارد و با تشکیل شورایی از مجتهدان آگاه و روشن که در خصوص مسائل مهم اجتماعی و مورد ابتلای جامعه تحقیق و اجتهاد نمایند می توان به این هدف نائل شد.
شورای افتا
برای بررسی مسائل جدید نیاز به شورای افتایی است که از مجتهدان زبردست و آگاه به زمان تشکیل شود تا مسائل جدید جامعه اسلامی را تحت عناوین کلی قرار بدهند و حکم شرعی آنها را استخراج و استنباط نمایند و نسبت به برخی مسائل مستنبطه گذشته که به مرور زمان تغییر شکل و موضوع یافته با توجه به زمان حاضر و موقعیت اجتماعی جدید حکم آنها را استخراج نمایند.
این شور در کوتاه مدت می شود از مجتهدان موجود تشکیل شود ولی در دراز مدت با تخصصی شدن فقه می توان شورایی از متخصصین ابواب مختلف فقهی تشکیل داد تا مسائل را با آگاهی بیشتر مورد توجه قرار دهند.
اگر فقه به تعبیر امام خمینی اداره جامعه است153 لازم است فقهای بزرگوار تئوریهائی ارائه دهند که بتواند جامعه را اداره کند و مشکلات اجتماعی را از بین ببرد. در غیر این صورت بایداذعان کرد که در دراز مدت فقه به فراموشی سپرده خواهد شد. امروز که مسائل گسترده ای در جامعه اسلامی مطرح است چگونه یک فقیه می تواند در همه آنها صاحب نظر باشد و راٌی صائبی ارائه دهد.
از این روی مؤسس حوزه علمیه قم حضرت آیة اللّه العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمة اللّه علیه می فرماید:
(باید فقه به سوی تخصصی شدن گام بردارد تا یک مجتهد با فراغت تمام بتواند به مسائل برسد.)
این اندیشه ناب که برخاسته از سیره عقلاء و آینده نگری آن مرد بزرگ است امروز باید مورد توجه قرار گیرد.
شاگردان آن عالم ربانی فرمایش استاد را نقل و تأیید کرده اند: از جمله حضرت آیة اللّه العظمی اراکی154 و مرحوم آیة اللّه سید احمد زنجانی.
مرحوم سید احمد زنجانی می نویسد:
(اگر علم فقه ما نیز به قول مرحوم استاد م آیة اللّه حائری منشعب به چند شعبه می شد که یکی متخصص در عبادات می شد و دیگری در معاملات سومی درسیاسات و قضا و شهادات چهارمی درفرایض و مواریث هکذ آن وقت بهتر از حالا منضبط می شد یعنی مسائل زیادتر ازحالا مستحضر می گردید; چون دامن این علم در نهایت بسط و توسعه است که حفظ و ضبط کردن آن از حد قدرت اشخاص متعارف خارج است; لهذا فقیه همیشه در اجوبه مسائل مرجوعه محتاج به مراجعه است. مردمان فوق العاده می خواهد که بی مراجعه به مدارک ازعهده اجوبه مسائل متفرقه بیایند.)155
و این راه حلّی است که فقهای ما برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و فقهی جامعه باید به آن توجه کنند و مانندشهید مطهری از این پیشنهاد استقبال کنند و بر آن تأکید نمایند156
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیة اللّه خامنه ای نیز بارها بر تخصصی شدن فقه تکیه کرده و آن را لازم دانسته اند.157
1 . شیخ انصاری چهار سال در کربلا نزد سیدمحمد مجاهد تلمذ کرد. مرحوم سید محمد مجاهد کتاب مفاتیح الاصول خود را در اصفهان قبل از سال 1231 تألیف کرد. ر. ک: (زندگانی و شخصیت شیخ انصاری) مرتضی انصاری159/.
2 . در گذشته معمول لفظ اجتهاد و استنباط را در مسائلی که قبلاً اجتهاد شده و ادله و اقوال آن مشخص است به کار نمی بردند و از آن به ترجیح موارد یاد می کردند. یعنی یکی از اقوال را بر دیگر نظرات ترجیح دادن.
3 . (مفاتیح الاصول) سید محمد مجاهد632/ مؤسسه آل البیت قم.
4 . مجله (تحقیقات اسلامی) مقاله (دوره های تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه) احمد کاظمی موسوی شماره 1 و 29/2
5 . (الذریعة) شیخ آقا بزرگ تهرانی ج26 229/ با نام: (مستدرکات المؤلف) تحقیق سید احمد حسینی.
6 . (الذریعة) ج154/11.
7 . مجله (کیهان اندیشه) مقاله (سیر تاریخی تقلیدازاعلم) مقاله ابراهیم جناتی شماره 25/6.
8 . (رساله جامع عباسی) با حواشی آیة اللّه سید اسماعیل صدر. 1/ انتشارات فراهانی.
9 . وی در کتاب جهاد (کشف الغطاء) /394 دفاع از اسلام را لازم می داند و در ادامه می نویسد:
(وحب علی المجتهدین القیام بهذا الامر ویجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام ولایجوز التعرض فی ذلک لغیرهم ویجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف امامه...)
بر مجتهدان قیام به دفاع از اسلام لازم است و باید افضل مجتهدان یا کسی که وی اجازه دهد مقدم بدارند و دیگران حق مخالفت ندارند واجب است مردم از آنان اطاعت کنند و کسی که با آنان مخالفت کند با امام خویش مخالفت کرده است. پس وی شرائطی را برای حاکم ذکر نموده و از باب احتیاط به فتحعلی شاه قاجار اجازه جهاد و دفاع از اسلام می دهد.
10 . (زندگانی وشخصیت شیخ انصاری) 151/ به نقل از: (ماضی النجف) ج200/3.
11 . مرجعیت مرحوم صاحب جواهر از سال 1247 آغاز و تا سال 1266 ادامه داشت. در این باره نوشته اند:
(در سال 1247 که شیخ علی کاشف الغطاء به خاطر شیوع وبا در نجف آن شهر را ترک کرد اکثریت مردم صاحب جواهر را به عنوان مرجع خود برگزیدند
[با این که قبلاً شیخ علی به عنوان اعلم معرفی شده بود] و در سال 1252 که شیخ علی فوت کرد مرجعیتبه طور کامل به صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی منتقل شد و در آفاق شهرت یافت. ر . ک: (معارف الرجال) شیخ محمد حزرالدین ج296/1 انتشارات کتابخانه آیة اللّه نجفی مرعشی قم.
12 . (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفی ج29/40. داراحیاء التراث العربی.
13 . (مجموعة رسائل فقهیه و اصولیه) 82/ رساله اجتهاد و تقلید شیخ انصاری انتشارات مفید قم.
14 . (مستند الشیعه)نراقی ج521/2 انتشارات آیة اللّه العظمی نجفی مرعشی.
15 . (همان مدرک) 522/.
16 . (مطارح الانظار) تقریرات درسی شیخ انصاری مقرر ابوالقاسم کلانتر تهرانی 307/.
17 . (منتهی الوصول) 398/ . تقریرات خارج کفایه ابوالحسن اصفهانی مقرر محمد تقی آملی تهرانی.
18 . (وسائل الشیعه) شیخ حرّ عاملی ج84/18 ح27. در متن نهایة الافکار (اعلم الناس) آمده که با توجه به این که حدیث است ما همان افقه را ذکر کردیم.
19 . (نهایة الافکار) تقریرات درسی محقق عراقی مقرر محمدتقی بروجردی قسم دوم جزء چهارم 254/. انتشارات اسلامی قم. در (مجمع المسائل)5/ که در بر دارنده نظرات میرزای شیرازی و گروهی ازعلماست آمده است: (مراد از اعلم یعنی استادتر در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادله شرعیه.) در حاشیه همان رساله آقا نجفی اصفهانی از کسانی است که معتقد به لزوم تقلید اعلم نیست.
20 . (عروة الوثقی) سید محمد کاظم یزدی مسأله 17 دارالکتب الاسلامیه با حواشی عده ای از مراجع.
21 . (تعلیم و تربیت در اسلام) شهید مطهری /6ـ7 انتشارات الزهراء.
22 . (التنقیح فی شرح العروة الوثقی) آیة اللّه خوییکتاب اجتهاد و تقلید 205/ انتشارات انصاریان قم.
23 . (عروة الوثقی) مسأله 47. (اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات والآخر اعلم فی المعاملات فالاحوط تبعیض التقلید وکذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات والآخر فی البعض الآخر.)
24 . (همان مدرک) مسأله 65.
25 . (التنقیح فی شرح العروه) کتاب اجتهاد و تقلید 205/.
26 . (عروة الوثقی) مسأله 14.
27 . (همان مدرک) مسأله 60.
28 . (رسائل الشریف المرتضی) تقدیم واشراف: سید احمد حسینی اعداد: سید مهدی رجائی ج279/1 نشردارالقرآن الکریم قم.
29 . (عروة الوثقی) مسأله 18. بدون حاشیه و مورد اتفاق.
30 . (رساله نمونه) احکام تقلید و اجتهاد مطابق با فتاوی و نظریات حضرت امام خمینی 234/ تهیه و تنظیم عبدالرحیم موگهی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
31 . ایشان در آغاز سال تحصیلی گذشته حوزه درباره گستره مسائل فقهی فرمودند: (فقه به معنای خاص کلمه یعنی آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظائف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی... این فقه خیلی مهم است. تکلیف تمام زندگی از قبل از ولادت تا بعد ازممات احوال فردی وزندگی شخصی احوال اجتماعی او نیز و زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی و دیگر شؤون او در فقه مشخص است.) مجله (حوزه) شماره 23/46.
32 . (وسائل الشیعه) ج101/18.
33 . (در جستجوی راه از کلام امام) دفتر هشتم روحانیت 56/ انتشارات امیرکبیر.
34 . (صحیفه نور) پیامها و سخنرانیهای امام خمینی ج91/21 وزارت ارشاد.
35 . (ولایت فقیه) جوادی آملی 121/ مرکز نشرفرهنگی رجاء.
36 . (صحیفه نور) ج98/21.
37 . (همان مدرک) ج 47/21.
38 . (وسائل الشیعه) ج4/18 ح5.
39 . (من لایحضره الفقیه) شیخ صدوق ج 2/3 ح1 تحقیق موسوی خرسان دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
40 . (سوره توبه) آیه 122 (و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفرمن کل فرقه منهم طائفه...)
41 . (سوره نحل) آیه 43. (فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون).
42 . (سوره بقره) آیه 159 (ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی).
43 . (وسائل الشیعه) ج95/18. (فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفاً علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه وذلک لایکون الاّ بعض فقهاء الشیعه لاجمیعهم.)
44 . (وسائل الشیعه) ج101/18.
45 . (وسائل الشیعه) ج4/18.
46 . (وسائل الشیعه) ج99/18. قال الصادق(ع): (ینظران من کان منکم ممّن قدروی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً).
47 . (همان مدرک)105/.
48 . (وسائل الشیعه) ج105/18 ح23; (اختیار معرف الرجال) کشی تصحیح و تعلیق حسن مصطفوی 161/ ح273 دانشگاه مشهد.
49 . (وسائل الشیعه) ج107/18.
50 . (الفهرست) شیخ طوسی17/ انتشارات شریف مرتضی قم.
51 . (اختیار معرفة الرجال) 330/ ح603 604.
52 . (وسائل الشیعه) ج18 107/ ح27.
53 . (همان مدرک) 104/ ح21; (اختیار معرفة الرجال) 136/.
54 . (همان مدرک) 110/ ح45.
55 . (مجموعة رسائل) 79/; (منتهی الوصول) 399/.
56 . (اختیارمعرفة الرجال) 483/ ح910 938 935.
57 . (همان مدرک) 484/ ح 914.
58 . (همان مدرک) 488/ ح928.
59 . (همان مدرک) 487/ ح 924.
60 . (همان مدرک) 488/ ح929 930 499/ ح956.
61 . (همان مدرک) 483/ ح910.
62 . (مقدمه ای بر فقه شیعه) حسین مدرسی طباطبائی ترجمه محمد آصف فکرت 36/ بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
63 . (همان مدرک); (اصول کافی) ج83/7 ـ 84 115 ـ 116 121 ـ 125 کتاب الارث.
64 . (الدروس) ج239/1 دفتر نشر اسلامی قم.
65 . (اصول کافی) تحقیق علی اکبر غفاری دارالتعارف بیروت; (اختیار معرفة الرجال) 489/.
66 . (اختیار معرفة الرجال) 145/ ح229.
67 . (همان مدرک) 484/ ح913.
68 . (همان مدرک) 133/ ح211.
69 . (همان مدرک) 139/ ح221.
70 . (همان مدرک) 156/ ح 258.
71 . (همان مدرک)145/ ح229 147/ ح235.
72 . (همان مدرک) 491/ ح938.
73 . (همان مدرک)161/ ح273; (وسائل الشیعه) ج105/18 ح23.
74 . (الرسائل) امام خمینی ج143/2.
75 . (اختیار معرفة الرجال) 168/ ح282.
76 . (شرایع الاسلام) محقق حلّی ج49/4 دارالاضواء بیروت.
77 . (قواعد الاحکام) علامه حلّی 201/ چاپ سنگی.
78 . (مستند الشیعه) احمد نراقی ج521/2 انتشارات کتابخانه آیة اللّه مرعشی.
79 . (جواهر الکلام) ج45/40.
80 . (اصول کافی) ج67/1; (وسائل الشیعه) ج75/18.
81 . (تنقیح المقال) ج342/2.
82 . (وسائل الشیعه) ج80/18 ح20.
83 . (همان مدرک) ج88/18 ح45.
84 . (نهج البلاغه) صبحی صالح نامه 54.
85 . (رجال النجاشی) تحقیق محمد جواد نائینی ج70/1 دارالاضواء بیروت; (الفهرست) شیخ طوسی 37/.
86 . (الاختصاص) 251/; (بحارالانوار) علامه مجلسی ج110/2 مؤسسة الوفاء بیروت.
87 . (التنقیح فی شرح العروة) 145/.
88 . (بحارالانوار) ج259/75; (سفینة البحار) شیخ عباس قمی ج220/2 دارالتعارف بیروت.
89 . (الغدیر) علامه امینی ج8 291/ دارالکتب العربی بیروت.
90 . (بحارالانوار) علامه مجلسی ج100/50 مؤسسةالوفاء بیروت.
91 . (بحارالانوار) ج63/44; (کلمة الامام الحسن) 194/ سید حسن شیرازی ترجمه علیرضا میرزا محمد نشر نور.
92 . (الذریعه) ج390/4.
93 . وی در (قصص العلماء) 85/ زمانی که تألیفات خود را ذکر می کند می گوید:
(صد و دویم رسالـه درعدم لـزوم تقلید اعلـم) بنابراین رساله وی در رد قول تقلید اعلم است.
94 . (نهج البلاغه) ح96.
95 . (الدرالنضید) محمد حسن مرتضوی لنگرودی ج314/1 انتشارات انصاریان قم.
96 . (نهج البلاغه) خطبه 173.
97 . (وسائل الشیعه) ج84/18.
98 . (همان مدرک) 61/.
99 . (نهایة الافکار) تقریرات درس آقا ضیاء الدین عراقی مقرر محمد تقی بروجردی ج268/2 انتشارات اسلامی.
100 . (متمسک العروه) آیة اللّه حکیم ج26/1 انتشارات کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی.
101 . (مجموعة رسائل فقهیه و اصولیه) 83/.
102 . (جواهر الکلام) ج45/40.
103 . (الذریعه الی اصول الشریعه) سیدمرتضی ج801/2 تحقیق ابوالقاسم گرجی دانشگاه تهران.
104 . (رسائل المحقق الکرکی) ج80/1 رسالة جعفریه انتشارات کتابخانه آیةاللّه العظمی نجفی مرعشی.
105 . (همان مدرک) ج176/3; (مقاصدالعلیه فی شرح الالفیه) شهید ثانی 28/ با حواشی محقق کرکی و صاحب مفتاح الکرامه چاپ سنگی صاحب مفتاح الکرامه درحاشیه خود تقلید اعلم را ذکر نکرده.
106 . (مفاتیح الاصول) 626/; (جامع المقاصد) ج490/3 تحقیق و چاپ مؤسسه آل البیت.
107 . این کتاب مخطوط است. برای آشنایی با نسخ مختلف آن ر . ک: (مقدمه ای بر فقه شیعه)165/.
108 . (الوافیة فی اصول الفقه) تحقیق سید محمد حسین رضوی 301/ انتشارات مجمع اندیشه اسلامی قم.
109 . از کتاب (فوائد الشرایع) محقق کرکی دونسخه خطی به شماره های:1418 و 1964 در کتابخانه مدرسه فیضیه موجود است که این بخش درصفحه 268 شماره 1418 و در مخطوط شماره 638/1964 آخر کتاب جهاد موجود است.
110 . (عدة الاصول) شیخ طوسی تحقیق محمد مهدی نجف ج114/2 مؤسسه آل البیت قم.
111. (غینه) چاپ شده در (الجوامع الفقهیه) 485/ انتشارات کتابخانه آیة اللّه نجفی.
112 . (الذریعة الی اصول الشریعة) ج801/.
113 . (معارج الاصول) 201/ جعفر بن الحسن حلّی مؤسسه آل البیت.
114 . (شرایع الاسلام) محقق حلّی ج69/4 دار الاضواء بیروت.
115 . (مفاتیح الاصول) سید محمد طباطبائی 626/ مؤسسة آل البیت; (تهذیب الاصول) علامه حلّی 97/.
116 . (قواعد الاحکام) علامه حلّی 201/ انتشارات رضی.
117 . (مفاتیح الاصول) 626/.
118 . (ذکری الشیعه) شهید اوّل 3/ انتشارات بصیرتی.
119 . (مفاتیح الاصول) 626/; (الفیه) شهیداول 39/ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم. شهید اول در (الفیه) تقلید اعلم را مطرح نکرده است.
120 . (مسالک الافهام) حسن بن زین الدین العاملی ج285/2 دارالهدی.
121 . (مقاصد العلیة) 29/.
122 . (منیة المرید) حسن بن زین الدین العاملی تحقیق رضامختاری 304/ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
123 . (مفاتیح الاصول) 626/.
124 . (معالم الدین) حسن بن زین الدین العاملی 240/ چاپ علمیه اسلامیه.
125 . (مفاتیح الاصول) 626/.
126 . (شارع النجاة) میرداماد11/ چاپ شده در کتاب: (اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث).
127 . (الوافیة فی اصول الفقه) 301/.
128 . (مسالک الافهام) ج285/2 دارالهدی.
129 . (مفاتیح الاصول) 626/.
130 . (معالم الدین) 241/.
131 . (الذریعه) ج801/2.
132 . (معارج الاصول) 201/.
133 . (مفاتیح الشرایع) فیض کاشانی تحقیق سیدمهدی رجائی ج54/2 مجمع الذخائر الاسلامیه ج54/2.
134 . (العروة الوثقی) سید محمد کاظم یزدی طباطبایی ج 5/3 انتشارات داوری قم.
135 . (زندگانی و شخصیت شیخ انصاری) 168/ ـ 369.
136. مجلّه (تحقیقات اسلامی) سال پنجم شماره 1 و 29/2 مقاله (دوره های تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه) احمد کاظمی موسوی. وی می نویسد: (شیخ جعفر بن خضر نجفی (م: 1228) کشف الغطاء و حق المبین را نوشت و درآن مسأله لزوم تقلید از مجتهد اعلم را به صورت منصب برای مجتهد زمان مطرح کرد.)
137 . در (کیهان اندیشه) شماره 21/6 و مجله (تحقیقات اسلامی) از (کشف الغطاء) 420/ تقلید اعلم را نقل کرده اند در حالی که بحث این صفحه درباره امر به معروف و نهی از منکر است و از تقلید اعلم سخنی به میان نیامده است.
به نظر می رسد صفحه 420 درست نیست بلکه 42 صحیح است.
البته قبلاًسخن کاشف الغطاء را در لزوم تقدیم افضل در باب جهاد و دفاع از اسلام مطرح کردیم که مربوط به تقلید نبود. ر.ک: (کشف الغطاء) 394/.
138 . (کشف الغطاء) 42/.
139 . (معارف الرجاع) ج30/3. تاریخ اختلاف سال 1241 ذکر شده و فوت شیخ موسی فرزند کاشف الغطاء سال 1243 (معارف الرجال ج29/3; الذریعة ج202/23) لذ یا باید تاریخ اختلاف را بعد از فوت دانست و یا این که بگوییم وی مریض بوده از این روی مسأله تعیین مرجع مطرح شده است. البته در (معارف الرجال) ج95/2 وفات شیخ موسی سال 1241 ذکر شده است.
140 . (معارف الرجال) ج295/1
141 . (کیهان اندیشه) شماره 28/6 نویسنده محترم با این که در صفحه 27 تاریخ فوت میرزای قمی را سال 1227 هـ . ق. ذکر کرده ولی در صفحه 28 نوشته در سال 1241 مرجع تعیین نمود.
142 . (قصص العلماء) تنکابنی 186/ چاپ اسلامیه.
143 . (حق المبین) شیخ جعفر کاشف الغطاء 147/ خاتمة القواعد چاپ شده همراه با رساله حق المبین.
144 . (جواهر الکلام) ج402/20 کتاب الجهاد.
145 . (جواهر الکلام) ح25/40.
146 . (التنقیح فی شرح العروة الوثقی)142/.
147 . (معالم الدین) 240/.
148 . (همان مدرک) حاشیه.
149 . (رسائل المحقق الکرکی) ج51/3 رسالة طریق استنباط الاحکام انتشارات اسلامی قم.
150 . (ده گفتار) شهید مطهری 98/ انتشارات صدرا.
151 . (قواعد الاحکام) 119/.
152 . (تعلیم و تربیت در اسلام) شهید مطهری 8/.
153 . (صحیفه نور) 98/21 .
154 . مجله (حوزه) شماره 40/12.
155 . (الکلام بحر الکلام) سید احمد زنجانی ج124/1.
156 . (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) مجموعه مقالات 61/ مقاله (اجتهاد در اسلام) شهید مطهری شرکت سهامی انتشار.
157 . رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تخصص در فقه فرموده اند: (تخصصی شدن علوم در حوزه با این سطح وسیع که علوم اسلامی دارد باید جدی گرفته شود. حتی فقاهت باید تخصصی شود. معاملات و عبادات و... البته به هم مربوط هستند ولی در عین حال یک باب جداگانه است و می تواند هر باب یک متخصص داشته باشد. تخصصی شدن اصول و ابواب مختلف فقه و درجات تخصصی و روشهای دیگر را در حوزه باید جدی گرفت.)
ر . ک: (مجله حوزه) شماره 31/46 ـ 32.
منبع:مجلات > حوزه علمیه > حوزه > خرداد و تیر- مرداد و شهریور 1372، شماره 56 و 57
دیدگاه‌ها
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.